اتهم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني أكبرهاشمي رفسنجاني حكومةَ أحمدي نجاد بإفساد العلاقات مع السعودية.
كما أكد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران أنه حاول خلال فترة تسلمه منصب رئاسة الجمهورية إقامة علاقات مع جمهورية مصر العربية وبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لم يستطع القيام بذلك دون أن يوضح الأسباب.
وأوضح رفسنجاني في مقابلة مع مجلة الدراسات الدولية الإيرانية ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية مقتطفات منها اليوم أن حكومة الرئيس أحمدي نجاد حاولت نسف نتائج زيارته السابقة إلى المملكة العربية السعودية من خلال تصعيد موقفها ضد المملكة.
وقال: "عملت لتسوية الكثير من القضايا بالحوار، لكن بعد عودتي إلى إيران غضُّوا الطرف عن جميع التوافقات التي حصلت خلال الزيارة (للمملكة) لأنهم كانوا يتصورون بأنها ستتم باسمي".
وأضاف: "لقد زار وزير الخارجية السعودي إيران لمتابعة التوافقات لكنهم لم يتابعوا فحسب بل عملوا ضدها".
يذكر أن العلاقات بين رفسنجاني وأحمدي نجاد متوترة منذ أن شن الأخير في عام 2009 هجومًا غير مسبوق عبر التلفزيون الرسمي على رفسنجاني اتهمه وأعضاء أسرته بالفساد المالي ونهب ثروات البلاد.
وأشار رفسنجاني إلى أن وزير الخارجية الإيراني السابق منوشهر متكي أطلق تصريحات كاذبة قبل أن ينقلب عليه أحمدي نجاد ويقيله من منصبه لتصعيد الموقف ضد السعودية.
واستطرد يقول: "سمعت متكي يصرح للإذاعة بأن السلطات السعودية أساءت التصرف مع ري شهري أمير الحجاج الإيرانيين الأمر الذي أثار استغرابي فاتصلت به إلا أنه نفى أن يكون قد أسيء التعامل معه هناك عليه طلبت منه أن ينفي هذا الادعاء وعمل بذلك فعلاً، ولكن لم تكترث الإذاعة بنفيه".
وكان متكي قد اعترف في تصريح له في وقت سابق أنه تعرض لضغوط بغية إرغامه على إطلاق مثل تلك التصريحات التي جاءت متزامنة مع زيارة رفسنجاني إلى المملكة العربية السعودية في عام 2009.
وقال الرئيس الإيراني الأسبق في مثل هذا الحال: "لا نريد من السعودية فعل أي شيء إلا إنتاج حصتها من النفط في أوبك حينها لا يستطيع أحد الاعتداء علينا؛ لأن العالم لا يمكنه التخلي عن إنتاجنا النفطي، أتصور أننا لا زلنا نستطيع بناء علاقات معها".
وأكد بقوله: "لكن كما ترون هنالك من لايرغب هنا (في إيران) بذلك".
وكان الرئيس الإيراني أحمدي نجاد قد تعرض لانتقادات حادة من جانب عدد من النواب عند مثوله أمام البرلمان.
وقال سبعة نواب لم يذكروا أسماءهم، في بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: إن "ما قاله الرئيس في البرلمان لم يقلل من المشاكل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن أدى في الحقيقة إلى تفاقمها".
وواجه نجاد - أول رئيس إيراني يستجوبه البرلمان منذ الثورة عام 1979 - استجوابات صعبة من جانب نواب يعارضون سياساته، ولاسيما طريقة إدارته للاقتصاد.
ورفض نجاد الانتقادات الموجهة لسياساته، وقال النواب مع ذلك: إن ردوده هي التي أثارت غضبهم. وقال نجاد لنواب البرلمان: "نظرًا لبدء العام الفارسي الجديد ينبغي علينا أيضًا طرح بعض النكات معًا"، وفسر النواب هذه العبارة على أنها تهكم وخروج على الموضوع وغطرسة.
واختتم نجاد الجلسة بالقول: إن الاستجوابات لم يكن من الصعب الرد عليها، مضيفًا "يبدو أن مهندس استدعائي للمثول أمام البرلمان ليس متعلمًا بشكل جيد".
وقال النواب في بيانهم: إن "ذلك ليس إهانة للبرلمان فحسب وإنما للمؤسسة بالكامل، وهو ما سيؤدي إلى حدوث توترات جديدة ومشاجرات بين البرلمان والرئيس".