تشهد أنقرة غدًا الأربعاء محاكمة لا سابق لها في تركيا حيث يحاكم الجنرال السابق ورئيس الدولة التركي السابق كنعان إيفرين قائد الانقلاب العسكري في 1980، وتحسين شاهينكايا الذي شاركه هذه الحركة.

ويرى عدد من المراقبين أنه للمرة الأولى في التاريخ سيُحاسب انقلابيون أمام القضاء في محاكمة تشكل الفصل الأخير من الحرب التي تدور منذ سنوات بين الحكومة الإسلامية المحافظة التي يقودها رجب طيب أردوغان والجيش، والتي ترجح كفتها لصالح رئيس الوزراء.

وقال أحد أفراد أسرة إيفرين لوكالة فرانس برس: إن الجنرال السابق "سيمثل أمام المحكمة إذا استطاع ذلك، لكن صحته متردية".

واتخذت إجراءات ليتمكن المتهمان من الإدلاء بإفادتيهما عبر الفيديو في سريريهما في المستشفى عند بدء المحاكمة التي قد تنتهي بالحكم عليهما بالسجن مدى الحياة لارتكابهما "جرائم ضد الدولة".

وأطاح العسكريون بحكومات منتخبة ثلاث مرات في 1960 و1971 و1980 في تركيا بحجة وفائهم لمهمتهم المتمثلة في حماية المبادئ التي أرساها مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

كما طرد العسكريون الذين يعتبرون أنفسهم حماة المبادئ العلمانية في الدولة حكومة إسلامية من السلطة في 1997، وكان انقلاب الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر 1980 الأكثر دموية، اعتقل خلاله مئات الآلاف من الأشخاص، وحوكم حوالي 250 ألفًا آخرين، وأعدم خمسون معتقلاً ومئات العشرات من الآخرين تحت التعذيب في السجون.

وبرر العسكريون تدخلهم بأن تركيا كانت على حافة حرب أهلية وتشهد يوميًّا مواجهات بين مجموعات متطرفة من اليسار واليمين على حد سواء، مع الشرطة أو بينها.

وقال إيفرين قبل توجيه التهمة إليه العام الماضي: "أفضِّل الانتحار على محاكمتي".

وأدت اتهامات بالتآمر على الحكومات إلى فتح قضايا منذ 2008 يحاكم فيها أكثر من 300 شخص بينهم عدد كبير من العسكريين وأحدهم رئيس سابق للأركان.

وأضرت هذه الاتهامات بسمعة الجيش التركي، تلك المؤسسة التي كانت قوية جدًّا في الماضي ولا يمكن المساس بها، وكان لها وزن سياسي لا يمكن التفكير فيه من قِبل أنظمة ديموقراطية أخرى.

لكن هذه التحقيقات أدت إلى تمزق المجتمع؛ إذ تساءل كثيرون في عالم السياسة عن حقيقة الاتهامات الموجهة إلى العسكريين، ويشتبهون بأن حزب العدالة والتنمية يستغلها لإسكات كل الانتقادات الموجهة للنظام.