صرَّح رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بأن حكومته "بدأت مشاورات" مع السلفيين، وذلك في مقابلة مع صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية.
وقال الغنوشي: إنه تكلم شخصيًّا مع العديد من شيوخ السلفيين، وشجعهم على العمل في إطار شرعي سواء داخل جمعيات أو أحزاب سياسية، مشددًا على أهمية تفادي المواجهة معهم حتى "ولو كانوا ينافسوننا ويحصلون على قسم من قاعدتنا الانتخابية".
وأوضح أن تأييد الاستناد إلى الشريعة كان سيعطي شرعية للسلفيين ويعزز موقفهم، معتبرًا أنه ليس المهم إن كانوا غير راضين لأن بالنسبة له "مصلحة تونس هي الأولوية".
وبعد مشاورات استمرت أسابيع، عدل حزب النهضة عن إدراج الشريعة في الدستور المقبل وهو موقف رحب به مسؤولو المعسكر "التقدمي".
وقبل يوم من قرار النهضة برفض تطبيق الشريعة قام نحو 8000 من السلفيين بتظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
وأوضح الغنوشي أنه لو أُجري استفتاء على وضع الشريعة بالدستور لحصل على تأييد أكثر من 51% لكن ذلك كان سيؤدي إلى انقسام المجتمع.
وأشار إلى أن السلفيين يدركون ذلك "لكنهم لا يستوعبون أن الدستور يجب أن يكون ثمرة إجماع".
وقبل ذلك قال وزير الداخلية علي العريض في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية: إنه يعلم جيدًا أنه "سوف يخوض معركة كبرى مع السلفيين الجهاديين الذين يلجؤون للعنف ويمثلون خطرًا على المجتمع التونسي، لذلك سنتجه الآن إلى المواجهة التي تبدو شبه حتمية".
وكانت تونس أول دولة عربية تشهد تظاهرات ضمن ما يعرف بـ"الربيع العربي،" حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع لأيام متواصلة رفضًا لنظام ابن علي، ما دفع الأخير لمغادرة البلاد في نهاية المطاف قاصدًا مدينة جدة السعودية في 14 يناير 2011.