وجّه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن اتهامات للميليشيات السورية النظامية باعتماد "سياسة المنازل المحروقة" في المناطق التي تشهد احتجاجات وانشقاقات.
وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، قال مدير المرصد: "لقد سجّلنا حالات حرق منازل لناشطين في الحراك الثوري أو لعناصر في المجموعات المسلحة المنشقة في درعا وحمص وريف حماة وجبل الزاوية في ريف إدلب".
واستبعد عبد الرحمن أن تكون هذه التصرفات فرديّة لأنّها يوميّة وفي المناطق التي يجري اقتحامها كافة.
وقال: "حالات حرق المنازل المسجّلة لدى المرصد بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر، وارتفعت وتيرتها في شهري فبراير ومارس".
وأضاف مدير المرصد السوري: "هذه العمليات تترافق في كثير من الأحيان مع نهب محتويات المنازل وتحطيم محتويات المحال التجاريّة التي يملكها ناشطون".
وأردف: "في بعض المناطق لم تسلم حتى الحيوانات العائدة لأصحاب هذه المنازل من الاستهداف والقتل".
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الرحمن أن هذه الانتهاكات تعد نوعًا من أنواع العقاب الجماعي يقوم به النظام في المناطق التي تشهد احتجاجات، لافتًا إلى أنها ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية.
وكانت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل قد حملت المجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن المجازر" التي ترتكبها قوات بشار الأسد في سوريا، داعية إلى "حظر جوي ومنطقة عازلة وتسليح الجيش الحر".
وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الركن الطيار قاسم سعد الدين لوكالة فرانس برس: "نحمِّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر بسبب تأخرهم في الضغط على النظام ومنع تسليح الجيش الحر حتى الآن".
وأضاف سعد الدين - وهو أيضًا قائد المجلس العسكري في محافظة حمص وريفها - في اتصال عبر سكايب من حمص (وسط): "نحن نطالب المجتمع الدولي بحظر جوي وإقامة منطقة عازلة، مع تسليح الجيش الحر".
وقال: "عندما يؤخذ هذا القرار في مجلس الأمن الدولي، سوف ينهار الجيش السوري النظامي مباشرة" حسبما نقلت فرانس برس.
وقال سعد الدين ردًّا على سؤال حول ما صدر عن مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الذي عقد أمس في إسطنبول: إن "هذه المؤتمرات لم تفعل شيئًا لحماية هذا الشعب الأعزل أو تسليح الجيش الحر ليدافع عنه".
وأضاف: "إن خطة كوفي أنان إذا لم تطبق فورًا فإن ذلك سوف يعطي النظام فرصة جديدة في استمرار القتل