أفرجت محكمة مصرية عن الشيخ أبي يحيى وجميع متهمي أحداث إمبابة، مع تأجيل قضيتهم إلى شهر يونيو، وذلك استنادًا إلى إلغاء حالة الطوارئ التي تم إحالتهم للمحاكمة بموجبها.
فقد أمرت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.
وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة ٢ يونيو المقبل ليتخذ الدفاع إجراءات الطعن على قانون الطوارئ.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها قبل النطق بالحكم: "إنه طبقًا للمذكرة التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين للدفع بعدم دستورية المادة ١٩من القانون لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ على سند أن نص هذه المادة يتضمن عدم مساواة المتهمين في القضايا المحالة والتي لم تحل، وأن ذلك مخالف للإعلان الدستوري الذي يقضي بمساواة جميع المتهمين، وأن إلغاء حالة الطوارئ التي صدر بها قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستوجب بالتبعية إلغاء قانون الطوارئ".
وأشارت إلى أنها ترى جدية هذا الدفع من قبل الدفاع، وأنه يستلزم عرض هذا الأمر على المحكمة الدستورية العليا لتدلي بالرأي الدستوري بها، وبناءً عليه تم تأجيل القضية، وإخلاء سبيل جميع المتهمين.
وفور صدور القرار سادت حالة من الفرح العامة، ردد بعدها أهالي المتهمين التكبير، وأسرعوا لرؤية أبنائهم وطمأنتهم ومتابعة إجراءات خروجهم، وفقًا لبوابة الوفد.
وكان أبو يحيى وعدد كبير من المسلمين بينهم المهندس خالد حربي مدير المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير، وبعض "المسيحيين" قد تم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة المشاركة في أحداث إمبابة العام الماضي، رغم أن أبو يحيى وخالد حربي لم يكونا حاضرين، وطلبا شهادة مدير الشرطة العسكرية للشهادة معهما إلا أنه لم يتم استدعاؤه للشهادة.