أعلنت نائب رئيس الوزراء الأسبانى سورايا ساينز دى سانتاماريا، أن الحكومة ستقلص عجز الموازنة بمقدار 27 مليار يورو، وذلك عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الدخل فى عام 2012، وسيتم خفض ميزانيات الوزارات بنسبة 17%، مضيفة أن الهدف هو خفض العجز من دون عرقلة التعافى الاقتصادى للبلاد.

من جانبه، وصف وزير المالية كريستوبال مونتورو موازنة 2012 بأنها الأشد تقشفا منذ أصبحت أسبانيا دولة ديمقراطية، بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975، ومن المنتظر تمرير الموازنة بسهولة فى البرلمان، حيث يمتلك حزب الشعب أغلبية مطلقة فيه، كما من المقرر أن تزيد الحكومة الضرائب على الشركات الكبيرة وتكاليف التقاضى فى درجات الاستئناف، وتجميد أجور موظفى الحكومة.

وأوضحت صحيفة الباييس الأسبانية، أن الكشف عن مشروع الموازنة جاء بعد يوم واحد من الإضراب العام، الذى أصاب أسبانيا بالشلل، ونزول الملايين إلى الشوارع للتظاهر ضد سياسات التقشف الاقتصادى، وهذا الإضراب شهد مصادمات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، يستهدف الاحتجاج على إصلاحات قانون العمل، بما يخفض مكافأة نهاية الخدمة للعمال.