فضَّت قوات الأمن والدرك الأردنية مساء السبت اعتصامًا أمام مقر رئاسة الحكومة كان يطالب بالإفراج عن معتقلي حراك الطفيلة، بعد أن ردد المشاركون هتافات طالت العاهل الأردني عبد الله الثاني، وأصيب خلال ذلك 10 أشخاص على الأقل بجروح بينهم صحافيان وعدد من الناشطين.
كما اعتقلت قوات الأمن 15 من المشاركين في الاعتصام منهم الناطق باسم حراك حي الطفيلة (وسط عمان) المحامي محمد الحراسيس، والمحامي عماد العياصرة، والناشطة سمية القضاة، والناشطون: نهاد زهير، وضياء العكايلة، ومحمد الدهيمات، ورامي سحويل، وغيرهم.
وجاءت الاعتقالات الجديدة لناشطين قرب مقر رئاسة الوزراء الأردنية، خرجوا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم السابقين، بعد توجيه هتافات طالت رأس النظام السياسي في البلاد.
وفضت قوات الدرك الأردنية الاعتصام الذي ضم نحو 150 ناشطًا، بحسب شهود عيان، بعد رفض الناشطين التوقف عن توجيه النقد للعاهل الأردني، ولم يستجيبوا لتحذير مسؤول أمني دعاهم إلى التوقف عبر مكبرات الصوت.
وهتف الناشطون عند المقر الحكومي بعبارات تدعو إلى إسقاط النظام، والإفراج الفوري عن معتقلي الطفيلة، مشيرين إلى أنه "لا خطوط حمراء" في الأردن.
وقالوا في هتافاتهم: "يا عبدالله أصلح دارك قبل لا تلحق مبارك.. يا بتصلح الحين الحين يا بتلحق زين العابدين".
وهاجمت قوات كبيرة من الدرك المعتصمين الذين أصيب عدد منهم بجروح، واعتقل آخرون وسط حالة من التوتر، كما تعرض صحافيون ومصورون لمضايقات وتهديدات إذا لم يغادروا المكان.
وقال الناشط عبد الله محادين: إن القرار الأمني كان واضحًا بفض الاعتصام "لأن الهتافات التي جرى ترديدها هي التي ترددها الحراكات الشعبية منذ سنة".
وأكد المتحدث باسم جهاز الأمن العام الأردني المقدم محمد الخطيب أن قرارًا اتخذ بمنع أي تجمع يحدث في مكان حيوي من شأنه أن يعيق حركة المرور والحركة العامة.
وقال: إن أجهزة الأمن "اعتقلت ناشطين، وفضت الاعتصام بالقوة" على خلفية إخلال المعتصمين بالأمن العام، و"توجيه الشتائم والإساءات" لرجال الأمن، وأضاف: "لقد أخلوا بالنظام العام والأمن، كما أنهم حقروا رجال الشرطة ووجهوا الشتائم لنا".
وبيَّن الخطيب أن عناصر الشرطة اعتقلت 15 من الناشطين على الأقل، وأنها بصدد التحقيق معهم، وتحويل من يثبت عليهم تورطهم إلى القضاء.
وجاءت الأحداث على خلفية أعمال شغب اندلعت في الطفيلة (179 كم جنوب عمان) يوم 5 مارس/ آذار الماضي، بعد اعتصام نفذه عاطلون عن العمل في المدينة، وتجددت في اليوم التالي، تخللها إغلاق الشارع الرئيس، وتنفيذ اعتقالات شملت ناشطين.
وتأتي الاعتقالات رغم تزايد المطالبات الحقوقية والقانونية على مدار أكثر من عام بوقف محاكمات المدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، وإحداث تعديلات قانونية ودستورية، تحدد تهم التجريم السياسي.
ويؤكد سياسيون أن هناك انزعاجًا على أعلى المستويات في الدولة من تخطي شعارات الحراكات الإصلاحية "الخطوط الحمر" حيث أصبحت تتناول الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا وولي العهد الأمير حسين وجهاز المخابرات العامة.
لكنَّ مراقبين حذروا من سلوك الدولة الحل الأمني في التعامل مع الحراك الشعبي مما قد يؤدي لرفع سقفه والوصول إلى حالة من الصدام تجنبت الدولة والحراك الوصول إليها حتى الآن بعد 15 شهرًا من انطلاق الحراك الأردني المطالب بالإصلاح.