لم يتوصل المجلس العسكري وقادة الأحزاب المصرية إلى اتفاق في اجتماعهم الثاني يوم الأربعاء حول اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، وطالب المجلس والأحزاب العلمانية بثلاثة مطالب.
فقد شهد الاجتماع الذي عقد بين المشير محمد حسين طنطاوي و19 من رؤساء الأحزاب من الذين لديهم تمثيل في البرلمان حالة من الشد والجذب، وانقسموا إلى 3 فرق؛ الأول: يمثله حزبا الحرية والعدالة، والنور. والثاني: يمثله التيارات الليبرالية. والثالث: المجلس العسكري؛ حيث حضر المشير طنطاوي والفريق سامي عنان و5 من أعضاء المجلس البارزين.
ونقلت اليوم السابع عن بعض الحاضرين وصفهم للاجتماع بأنه الأخطر، حيث أظهر الدكتور محمد مرسي - رئيس حزب الحرية والعدالة - تحديًا كبيرًا وإصرارًا على المطالب وعدم التنازل بسهولة، مؤكدين أن الخريطة السياسية تغيرت، وأن صاحب الأغلبية لابد أن يكون له الدور الأبرز في المعادلة السياسية.
وأكد مرسي أن أعضاء حزبه الممثلين في الجمعية لا يتجاوز نسبتهم 30% وباقي القوى السياسية 70%، رافضًا إدخال أية تعديلات على تشكيل الجمعية، بعد الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أنها تشكلت حسب ما نصت عليه المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي توضح أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان.
وقد رفض باقي المجتمعين من الأحزاب الليبرالية والعلمانية ما قاله مرسي، وأعلن السيد البدوي عن غضبه مما أسماه محاولة استئثار الأغلبية على كل شيء، وكذلك رئيس حزب التجمع رفعت السعيد.
وللخروج من المأزق، طالب المجتمعون بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، بما يضمن مشاركة كل طوائف الشعب، حيث قال طنطاوي: "الشعب بمختلف طوائفه يجب أن يشارك في كتابة الدستور"، أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، وهل بالفعل تعطي الحق الكامل للبرلمان بغرفتيه شعب وشورى في تشكيل الجمعية التأسيسية أم هناك تأويل آخر؟، كما طالبوا بأن تكون وثيقة الأزهر الرافد الوحيد والأساسي لوضع الدستور.
وفي ظل هذه المطالب، رفض مرسي أن يبدي موافقة أو رفضًا دون العودة لقيادات حزبه، والتباحث معهم ومحاولة إقناعهم.
وهو ما عقب عليه المشير طنطاوي بأن كتابة الدستور المصري الجديد من أهم مراحل خريطة الطريق، في الداخل والخارج، ومن ثم يشارك في كتابته كل أيادي الشعب بمختلف طوائفه، وقال: "مصر تواجه تحديات خطيرة في المرحلة القادمة، والتي تعد أهم وأكبر بكثير من المراحل السابقة، وهو ما يتطلب عدم الانجراف إلى صراعات فرعية تبتعد عن الهدف الرئيس الذي يجب على الجميع التكاتف من أجله، وهو الوصول بالوطن إلى بر الأمان".
وبسبب استمرار الخلاف تم الاتفاق على استمرار المشاورات، وتحديد لقاء غدًا الخميس، لمناقشة كل ما طرح من أفكار ومقترحات مع أعضاء مؤسساتهم وأحزابهم بهدف الوصول إلى آلية للتوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية.
جدير بالذكر أن الأحزاب الليبرالية واليسارية تريد السيطرة على اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، حيث إنهم يمثلون نحو 50% من اللجنة التأسيسية، رغم أن مستوى تمثيلهم في البرلمان لا يزيد عن 15%، في حين أن الإسلاميين يمثلون 48% فقط من اللجنة رغم أنهم يشكلون 75% من نواب البرلمان، وهو ما يراه المراقبون استبدادًا من قبل الأقلية التي كفرت بالديمقراطية عندما لم تأت بهم.