أعلن حزب الأمة حصوله على وصل إيداع ملف تأسيس الحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق مفوض قضائي، مؤكدا في بيان له اليوم الأربعاء 21 مارس الجاري أن ذلك جاء تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأكد الأمين العام لحزب الأمة محمد المراوني في اتصال بهسبريس، أن حزبه تسلم وصلا بوضع ملف تأسيس حزب سياسي عن طريق مفوض قضائي.
وكان الحزب غير المرخص له، قد قرر بعد خروج زعيمه من السجن، محمد المرواني، التوقف عن مواصلة المسطرة القضائية المتعلقة بالبث في منح السلطات الوصل القانوني للحزب المودع لدى مصالح وزارة الداخلية منذ 2007، وذلك بعدم الذهاب للنقض باعتباره مضيعة للوقت، على اعتبار أن قرار الحرمان من الترخيص كان قرارا سياسيا.
وشرع في التأسيس القانوني لهياكله منذ 2006، ثم تعرض للمنع على يد وزارة الداخلية في غشت 2007، وسُجن أمينه العام محمد المرواني بتهمة الانتماء لـ "خلية بلعيرج"، رفقة خمسة سياسيين آخرين، حيث عرفت قضيتهم بقضية "المعتقلين السياسيين الستة".
وأفرج عن" المعتقلين السياسيين الستة" في أبريل 2011 بعد ضغط حقوقي داخلي وخارجي تزامن مع ثورات الربيع "العربي".