الكثافة التي تواجد بها العلم التونسي أمس على امتداد شارع الحبيب بورقيبة قد تجعل المراقبين يعتقدون أن الجماهير الغفيرة التي ملأت أهم شارع في العاصمة قد اجتمعت من أجل الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.. وليس للتظاهر من أجل المطالبة بدولة مدنية والتنديد بالتهديد الذي تواجهه حقوق المرأة والحريات الشخصية ومكتسبات مجلة الأحوال الشخصية.. وخاصة للتذكير بالمطالب الشعبية للثورة التونسية..

وفي تفاعل للمحتجين مع الوضع العام والتجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية أكدوا على مطلب مدنية الدولة وعلى رفضهم اي اعتماد للشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للدستور وذلك بالتأكيد على أن "تونس تونس مدنية.. لا خلافة لا رجعية " و"الشعب يريد دستورا ديمقراطيا" وبالروح بالدم نفديك يا علم.".. و"الشعب يريد موعدا انتخابيا" و"تونس تونس للجميع لا للفتنة والتشريع".

وفي هذا الاطار رأى شكري بلعيد أمين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين أن "نزول كل هذه الجماهير الغفيرة تحت الراية الوطنية هو تأكيد على مسألتين وهما: تونس برموزها وبنمط عيش شعبها غير قابلة للتقسيم بل هي بيتنا المشترك وأننا اليوم نحتفل لأن تونس باتت مهددة في مدنيتها وفي مكاسب شعبها وفي أهداف ومطالب ثورتها واسس ديمقراطيتها الوليدة ولذلك كان العنوان الجامع هو الدفاع عن تونس دفاعا عن الديمقراطية والدولة المدنية ضدّ الاستبداد والدكتاتورية".

واعتبرت الباحثة والجامعية رجاء بن سلامة أن "صياغة دستور ديمقراطي يعني اعتماد مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية كمرجع واضح وليس الشريعة الاسلامية التي تحيل الى مرجعيات غامضة ومختلفة.. فهل سيتم اعتماد شريعة الوهابية أو شريعة الفقه المالكي أو الحنفي أو شريعة السلفية الجهادية.. "وأضافت: "ان كلمة الشريعة كلمة فضفاضة قوية من الناحية العاطفية تحتمل كل التأويلات وتفتح على كل المراجع.. يمكننا اعتماد القيم الاسلامية النبيلة السمحة كمصدر للدستور لكن الشريعة لا يمكن أن تكون مصدرا لدستور دولة مدنية باعتبارها خاضعة لاجتهادات بشرية ومصالح أشخاص بعينهم".