أنكرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون تعاطفها مع أطفال غزة عقب غضب الكيان الصهيوني من تصريحاتها بهذا الشأن.
وكانت أشتون قد تراجعت عن تصريحات قارنت فيها بين التلاميذ اليهود القتلى في مدينة تولوز الفرنسية بالأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا في قطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال "الإسرائيلي".
جاء هذا التراجع إثر إدانات "إسرائيلية" لكلام أشتون، حيث أصدرت المفوضة السامية للشئون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي بيانًا قالت فيه: إن كلامها "شُوِّه بشكل كبير", وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف: "إنها تدين بشدة ما حدث في مدرسة أوزار هاتورا في تولوز وتعبر عن تعاطفها مع عائلات وأصدقاء الضحايا والشعب الفرنسي والمجتمع اليهودي".
وأشار البيان إلى أن أشتون خلال تصريحاتها أشارت فقط إلى حياة الأطفال في العالم ولم تقارن أبدًا بين ظروف اعتداء تولوز والوضع في غزة، كما نفى البيان أن تكون المسئولة الأوروبية قد قارنت بأي شكل من الأشكال بين اعتداء تولوز والوضع في قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو عبر عن استيائه من تصريحات أشتون قائلاً: "ما أثار غضبي واستيائي هو المقارنة بين مجزرة متعمدة استهدفت أطفالاً، وبين أعمال دفاعية يقوم بها الجيش "الإسرائيلي" تستهدف مسلحين يستخدمون الأطفال دروعًا بشرية".
كما وصف وزير دفاع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إيهود باراك تصريحات أشتون بأنها "مشينة"، وقال: المقارنة التي قامت بها أشتون بين ما حدث في غزة والذي حدث في تولوز هي مشينة ولا أساس فعليًّا لها في الواقع.
وكانت منظمة دولية قد أكدت قيام الاحتلال الصهيوني بتعذيب الأطفال الفلسطينيين لانتزاع اعترافاتهم.
وقالت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال: إن سلطات الاحتلال تعامل الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها بطريقة سيئة وبشكل منتظم.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها في لندن أن سلطات الاحتلال تقوم باعتقال أطفال وشباب تتراوح أعمارهم بين (12 - 17 عامًا) في أوقات الليل وتقوم بتقييدهم وتعصيب أعينهم والتحقيق معهم دون وجود ذويهم أو محامين.
وبيَّنت المنظمة أن تقريرها استند إلى شهادات 311 طفلاً تم اعتقالهم خلال السنوات الأربع الماضية، وقال التقرير: إن "أسئلة المحققين تثير التناقض وإن معظم التهم تقتصر على رمي الحجارة على جنود قوات الاحتلال أو المستوطنين".
وبحسب التقرير، فإن 90 من القاصرين الذين يتم استجوابهم في ظروف صعبة ووفق نظام معين يعترفون بأنهم ألقوا الحجارة وغالبًا للخلاص من وضعهم الصعب في ظل نظام لا يسمح برفض التهم.
وانتقد التقرير قيام سلطات الاحتلال بنقل قرابة ثلثي المعتقلين القاصرين إلى معتقلات داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ما يعد مخالفة للمادة 76 من ميثاق جنيف لحقوق الطفل.