استقبلت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم الإثنين 51 مواطنا سجبوا أوراق الترشح للرئاسة ليحقق اليوم ثانى أدنى معدلات التوافد بعد أول أمس الجمعة، وليصل إجمالى المترددين على اللجنة للاستعلام إلى 895 شخصاً .
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في العاشر من مارس الجاري بدء تلقي طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية، ولغاية يوم الأحد 8 أبريل.
وقد حددت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر يومي 23 و24 مايو المقبل موعدًا لإجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ومع مرور الأيام تباعًا يزداد عدد المرشحين من محافظات مصر قاطبة، ويزداد معهم علو صيحات الاستهجان من قبل الشارع المصري، فقد تجمهر أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات مرشحون يمتهنون حرفًا مختلفة منها: المسحراتي، وقارئ القرآن الكريم في المقابر، والبنَّاء، والنجار، وكلهم عبروا عن رغبتهم الجامحة لدخول معترك الانتخابات الرئاسية، من أجل خدمة بلدهم على حد قولهم.
ولم يقتصر الأمر على هولاء فقط، فهناك الكهربائي والكفيف والموظف العادي، كلهم يمنون النفس بأن يصبح كل منهم رئيسًا لدولة تعدى عدد سكانها الـ80 مليون نسمة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر عثر على سيجارة بانجو بحوزة أحد المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم إلقاء القبض عليه وتحويله إلى النيابة التي قضت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وما زال التحقيق جاريًا معه.
وقوبلت تلك الظاهرة باستهجان وغضب شديدين من قبل الشارع المصري، حيث وصفها البعض بالمهزلة والتهريج، وسط دعوات بضرورة وضع شروط أكثر صرامة للحد من تفاقم تلك الظاهرة، وهذا ما طالب به أيضًا المحلل السياسي بشير عبدالفتاح.
وبحسب الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق يشترط في المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أن يكون من أبوين مصريين، ولا يحمل أو أحد والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجًا من أجنبية، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية.
ويلزم لقبول الطلبات أن يحظى المتقدم بتأييد 30 عضوًا من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف شخص، ولا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.