قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري٬ السبت 17 مارس الجاري بالصخيرات٬ إن الاستحقاقات الانتخابية القادمة تحتل مكانة مركزية في أولويات الحزب لإرتباطها بالديمقراطية المحلية وسياسة القرب من المواطن وتدبير شؤونه في مختلف المجالات.
وأكد الباكوري٬ في افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب بعد المؤتمر الأخير الذي انعقد في فبراير الماضي٬ أن ظاهرة العزوف الانتخابي والسياسي "ليست قدرا محتوما بل تستوجب تجديد أدوات التواصل السياسي والتأطير الجاد وتكريس تقاليد النقاش وتوفير عرض سياسي جذاب ومشهد حزبي واضح".
وأبرز أن الحزب مقبل على تحديات مؤسساتية وسياسية حاسمة تتعلق على الخصوص بالمساهمة في التنزيل القانوني والمؤسساتي الجيد للمقتضيات الدستورية بما فيها تلك الخاصة بالجهوية المتقدمة التي تشكل نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة والمتوازنة.
وأكد٬ من جهة أخرى٬ أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 ستكون أول محك حقيقي للبرلمان مع تصور الحكومة الجديدة من أجل تنزيل برنامجها وأولوياتها القطاعية.
وأوضح أن هذا الموعد سيشكل لحظة سياسية أساسية بالنسبة لفريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان لممارسة دورهما كاملا و"التأسيس لما أطلق عليه معارضة متميزة تستمد قوتها من الموضوعية والصراحة والصدق ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار".
يذكر أنه يتم خلال الدورة الحالية للمجلس الوطني انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب٬ وذلك في إطار استكمال بناء أجهزته وهياكله التنظيمية بعد المؤتمر الاستثنائي الأخير الذي انعقد ببوزنيقة.
ويتشكل المكتب السياسي للحزب٬ حسب النظام الأساسي٬ على الأقل من الأمين العام للحزب وثلاثة أمناء عامين مساعدين وأعضاء الحزب في الحكومة (في حالة إذا ما كان الحزب يشارك فيها) ورئيسي فريقي الحزب في البرلمان إلى جانب رئيس المجلس الوطني للحزب و 19 عضوا يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس الوطني.
وكان أعضاء المجلس الوطني قد صوتوا بأغلبية 302 صوتا لصالح اعتماد طريقة الاقتراع الفردي المباشر في انتخاب هؤلاء الأعضاء.
يذكر أن النظام الأساسي للحزب ينص على أن المكتب السياسي هيئة جماعية مكلفة بتطبيق سياسة الحزب ويعهد إليها على الخصوص بالإشراف على التنظيم والحياة الداخلية للحزب وتدبير ممتلكاته إلى جانب تحديد الأولويات السياسية وتعزيز العمل الحكومي والتشريعي للحزب وتدبير علاقاته الدولية