رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها أن عمرو موسى و عبدالمنعم أبو الفتوح، هما المرشحان المحتملان الأوفر حظاً في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.
وقالت الصحيفة: "كلا المرشحين من كبار المتنافسين في الانتخابات التي تُبشّر بأن تكون أول انتخابات رئاسة ذات مصداقية وأكثر تنافسية في تاريخ مصر".
وأضافت: "بالنسبة لـ "عمرو موسى"، الذي أمضى جزءاً كبيراً من عمله بجوار الرئيس المخلوع "حسني مبارك" بصفته الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، فضلاً عن عمله أيضاً وزيرًا للخارجية المصرية سابقاً، فهو شخصية جذّابة ومحبوبة لدى الكثير من المصريين، ويتضح أنه أكثر المرشحين حظاً والمتصدر الأول في سباق الرئاسة".
وأردفت "نيويورك تايمز": "أما عبدالمنعم أبو الفتوح فهو الذي قضى سنوات في السجن في عهد حسني مبارك، لكونه قيادياً سابقاً بجماعة الإخوان المسلمين، وهو المنافس القوي الآخر في سباق الرئاسة المصرية، حيث تجذب حالياً حملته الانتخابية ذات الطابع الديني، ليس فقط دعم الشباب الإسلاميين، ولكن أيضاً تجذب دعم عدد متزايد من الليبراليين".
ومن المقرر أن تستمر عملية تقديم طلبات الترشح على منصب رئاسة الجمهورية من اليوم وحتى 10 أبريل المقبل، ليتم إعلان قائمة المتقدمين النهائية يوم 10 أبريل، ليبدأ تلقى الاعتراضات على المرشحين والفصل فيها من يوم 11 أبريل حتى يوم 13 من نفس الشهر.
وتعلن قرارات الاستبعاد يومى 14 و15 أبريل ليتم تلقى الاعتراضات والتظلمات يوم 16 أبريل، وتعلن نتائج التظلمات يوم 26 لتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 30 أبريل وتتوقف يوم 21 مايو، على أن يتم إجراء تصويت المصريين فى الخارج من يوم 11 إلى 17 مايو، ويتم التصويت داخل البلاد يومى 23 و24 مايو، وتجرى مرحلة الإعادة يومى 16 و17 يونيو، لتعلن النتائج النهائية، ويحدد رئيس جمهورية مصر العربية القادم يوم 22 يونيو المقبل.
وأوضح مصدر قضائى أن قانون انتخابات رئيس الجمهورية نص على معاقبة من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى عملية الاقتراع بغرامة لا تجاوز مائة جنيه، فيما نص أيضاً على معاقبة كل من أدلى بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك، أو كل من أدلى بصوته أكثر من مرة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات ، حسبما نقلت وسائل الإعلام المصرية.