قضت محكمة كويتية بحبس رئيس تحرير جريدة الدار 6 أشهر مع دفع كفالة 1000 دينار (3600 دولار) لوقف النفاذ، وتعطيل إصدار الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة العدد؛ وذلك على خلفية تحريضها على الفتنة الطائفية.
وقال رئيس تحرير الصحيفة " عبد الحسين السلطان" إن محكمة قضت الثلاثاء بإيقاف صدور الصحيفة ثلاثة أشهر بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية.
وأبلغ السلطان رويترز بالهاتف أن المحكمة أمرته بدفع 1000 دينار كويتي (3600 دولار) أو مواجهة السجن ستة أشهر.
وأشار إلى أن المحكمة اعترضت على مقالات مؤيدة للشيعة في الكويت.
وكانت المحكمة أصدرت قرارا سابقا في دعوى واحدة من ضمن 4 دعاوى مرفوعة من قبل وزارة الإعلام بإغلاق الصحيفة لمدة أسبوعين جديدين.
وكانت «وزارة الإعلام» قد أكدت في شكواها أن الصحيفة نشرت مقالات مخالفة لقانون المطبوعات، وكانت هذه المقالات من شأنها إثارة فتنة بين المجتمع، خصوصا في أيام الانتخابات التي تم نشر وقتها.
وبحسب السلطان، فإن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها الصحيفة للتوقف عن الصدور لفترة طويلة نسبيا ويتعرض رئيس تحريرها لتهديد السجن. لكنه أشار إلى أن الصحيفة تعتزم استئناف حكم المحكمة.
وتعتبر الصحيفة واحدةً من أذرع إمبراطورية إعلامية يملكها رجل الأعمال الشيعي محمود حيدر، تضم قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية مثيرة للجدل.
ولم يُعرف عن حيدر سابقاً الاهتمام بالإعلام والسياسة إلا خلال السنوات الخمس الماضية، وهو مُقلّ في الظهور الإعلامي لدرجة أن ظهوره الأول فاجأ الكثيرين لنطقه اللهجة الكويتية بلكنة إيرانية.
وأشارت تقارير صحافية كويتية في السابق إلى دعم حيدر لبعض النواب على أساس طائفي، كما أشارت تلك التقارير إلى تذمر دول خليجية من توجهات وسائل الإعلام التي يملكها حيدر، حيث دأبت على شن حملات عليها من فترة لأخرى.
وكانت صحيفة "الدار" قد أقدمت العام الماضي على وصف دخول قوات سعودية إلى مملكة البحرين، في إطار مهمة لقوات "درع الجزيرة"، بـ"الاجتياح السعودي"؛ الأمر الذي أثار حالة واسعة من الاستياء في الأوساط الشعبية والبرلمانية بالكويت التي هي أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي وتشارك في قوات "درع الجزيرة".
وجاء موقف الصحيفة مغايراً لموقف الصحف ووسائل الإعلام الكويتية التي رحّبت بالخطوة التي اتخذتها السعودية في إطار التحرك الخليجي للحفاظ على الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.
واعتبر نواب وسياسيون كويتيون أن موقف صحيفة "الدار" كمن يغرّد خارج السرب، ومحاولة لتخريب العلاقات الكويتية السعودية والعلاقات الكويتية الخليجية.