دعت "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر إالى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من مايو المقبل، وذلك في بيان وقعه عباسي مدني رئيس الجبهة ونائبه علي بن حاج.
وقال البيان: "المشاركة تزكية للباطل، وتعاون على الإثم والعدوان، وإطالة عمر الأزمة وإهدار فرصة أخرى للتغيير الحقيقي".
إلى ذلك، برر البيان الدعوة إلى المقاطعة بالإشارة إلى أن شرعية النظام السياسي لا زالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري.
وفي هذا الإطار لفت بيان جبهة الإنقاذ إلى أن الإصلاحات السياسية التي يتبجح بها النظام شكلية إرتجالية إقصائية أملاها الحراك الثوري في البلاد العربية فهي عملية استباقية لكسب الوقت وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية.
وشدد البيان على أن الحكومة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات حكومة تزوير وتتمتع بسوابق مشينة في ترتيب نتائج الانتخابات كما يطلب منها.
وقالت جبهة الإنقاذ: "التعددية الحزبية في الجزائر شكلية فاقدة للمصداقية".
وأرفق البيان بـ"مذكرة توضيحية" حول أسباب المقاطعة أهمها أن النظام السياسي منذ 1992 يعتبر وليد انقلاب على الإرادة الشعبية أقدم عليه بعض جنرالات فرنسا من الذين اختطفوا المؤسسة العسكرية وجعلوها وسائر الأجهزة الأمنية دروعًا بشرية دفاعًا عن مصالحهم الداخلية والخارجية غير المشروعة.
وكانت صحيفة "الوطن" الجزائرية قد نشرت أن محكمة إيليزي، جنوب شرق الصحراء الجزائرية، قررت شطب أسماء1543 عسكريًا من قائمة الناخبين في الانتخابات لهذه البلدية المقررة في 10 مايو المقبل رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الإدارية في 29 فبراير.
وقالت الصحيفة: "المحكمة استجابت لطلب أودعه مرشح مستقل للانتخابات ضد تسجيل هؤلاء العسكريين بعد انقضاء الأجل القانوني في 21 فبراير الفائت".
وكانت المؤسسة العسكرية في الجزائر قد دعت الصحافيين إلى التوقف عن وسمها بـ"الصامتة الكبرى" في مقالاتهم.
وربط مراقبون بين بيان الجيش وبين المواعيد السياسية المقبلة، ورأوا أن الجيش لن يسمح لأحد بالحديث باسمه أو الزج به في أتون السياسة مرة أخرى.
وجاء بيان الجيش الجزائري الذي فاجأ مراقبين كثيرين قبيل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن يفوز بها الإسلاميون في الجزائر كما حدث عام 1991 وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها.