واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، سماع شهود الإثبات فى محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهم المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، بالإضافة إلى إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى، وأمانة سر ممدوح غريب.

وقبل بدء الجلسة دخلت ابنة وشقيقة المتهم "سامح فهمى" إلى قفص الاتهام ونزلتا إلى محبس المتهمين بالطعام والأدوية الخاصة بفهمى، وعندما تم إيداع المتهم بالقفص التف حوله شقيقه "هادى" مع دفاعه ليتحدثوا معه، وعند بدء الجلسة ظهر فهمى مرتديا الملابس البيضاء وجلس بجوار الباب الخلفى للقفص هروبا من كاميرات الإعلاميين، وظهرت عليه علامات الاكتئاب وعند إثبات حضوره رد أفندم، بينما جلس باقى المتهمين فى القفص فى ناحية أخرى، ممسكين بكراسات ليدونوا ملاحظاتهم عما يدور بالجلسة.

بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بعد إثبات حضور المتهمين وإدخالهم قفص الاتهام، ثم استكملت المحكمة الاستماع لشاهد الإثبات الثالث فى القضية "محسن إسماعيل" عضو اللجنة التى وضعت التقرير عن القضية، والذى أكد أن سرعة التفاوض فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل كانت بسبب تدنى الأسعار، كما شابها مخالفة لأحكام وقواعد القانون واللوائح المنظمة لبيع منتجات البترول من جانب عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسامح فهمى وزير البترول الأسبق ومعاونيه.

وأشار إلى أن الأسعار التى تم بها ضخ الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لا تحقق أى ميزة سعرية لمصر على الإطلاق، مؤكدا أن المسئول الأول عن هذه الصفقة هو سامح فهمى ومساعدوه المتهمون بالقضية وعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وأضاف الشاهد أمام المحكمة أن الذين قاموا بإعداد مذكرة التصدير هم المتهمون الآخرون، وقام فهمى بصفته وزيرا للبترول حينها باعتماد المذكرة وعرضها فى اليوم التالى على اجتماع مجلس الوزراء فى 18 سبتمبر عام 2000، برئاسة عبيد التى قام بالتأشير عليها فى الحال دون مراجعة الأسعار العالمية للغاز، حيث إن الغاز الروسى حينها يتراوح سعره ما بين 3 دولارات و4 دولارات، وأن الغاز المصرى تم بيعه بدولار واحد فقط، وبالتالى فإن الأسعار لا تتناسب مع الأسعار السائدة ولا يحقق أى ميزة سعرية لمصر، ولم تتضمن صفقة الغاز أى بنود تسمح للمراجعة السعرية للغاز وهذه المخالفات تمت بمعرفة عبيد وسامح فهمى ومساعديه.

وأكمل الشاهد أنه تم إمضاء مذكرة تفاهم فى 13 يونيو 2005، بين سامح فهمى وحكومة إسرائيل بقيادة وزير البنية التحتية الإسرائيلى حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.

وهذا التعهد أضعف الحكومة المصرية مع التعامل مع شركة شرق البحر المتوسط فى حالة وجود خلل، وتم تعاقد الشركة مع شركة كهرباء إسرائيل فى الحال التى تمسكت بالفرصة، كما أن شركة شرق البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم حققت منافع مادية كثيرة تقدر بالمليارات من وراء الصفقة.