قامت لجان محلية تعمل تحت اشراف (ولاية) تونس، تضم ممثلين عن السلط الجهوية والمحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجهيز وممثلين عن المجتمع المدني، بزيارات ميدانية في أكثر من معتمدية في ولاية تونس،

استكمالا للمشروع الرامي الى توفير مساكن اجتماعية، للفئات الاجتماعية ضمن «البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2012».

ويهدف هذا البرنامج الى تعويض المساكن البدائية (كوخ أو مسكن ذو غرفة واحدة متداعية للسقوط)، وهو تنفيذ لقرارات المجلس الوزاري المضيق ليوم 20 جانفي 2012.

وتتمثل مهام اللجنة الجهوية اضافة الى المعاينة الميدانية للحالات، باعداد قائمة المساكن موضوع البرنامج بالاعتماد على قائمات المساكن المحصاة من قبل المصالح الجهوية خلال سنة 2011.

وتؤكد وزارة التجهيز على ضرورة اعداد القائمة النهائية للمنتفعين بالبرنامج في أجل أقصاه 15 مارس 2012، للشروع في تنفيذه ابتداء من الثلاثي الثاني لسنة 2012.

وتجدر الاشارة الى أن منشورا صدر في الاسابيع القليلة الماضية عن وزارة الداخلية دعا الى تفعيل دور «العمد» وتشريكهم في كل البرامج وفي انجازها.

كما أن أعضاء من حزب سياسي بعينه انضموا الى اللجان المحلية المكونة لتنفيذ هذا المشروع ورافقوا أعضاء هذه اللجان في زياراتهم الميدانية لمعاينة الحالات الاجتماعية ممثلين عن المجتمع المدني.