أعلن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى في مصر، أن منع الطالبات المنتقبات من دخول الجامعات أثناء الامتحانات أصبح فى حكم المنتهى، وأكد أن هناك تعليمات جديدة بالسماح لهن بالدخول للامتحان مع التحقق من الشخصية بواسطة سيدة.
وقال خالد خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب: "لقد راجعت الإمام الاكبر شيخ الأزهر فى الأمر لزيادة الاطمئنان، فليس من المعقول أن تعاقب فتاة لديها التزام أكبر بشريعتها".
وأضاف: "المجلس الأعلى للجامعات سيؤكد على السماح للمنتقبات بدخول الامتحان خلال اجتماعه المقبل وسيصدر توصية بذلك، نظرًا لأن هناك حكما من الإدارية العليا بترك حرية التصرف للجامعات فى هذا الأمر".
وشدد على ضرورة أن يلتزم رؤساء الجامعات برفع الحظر عن المنتقبات، كما طالب أعضاء اللجنة وزير التعليم بضرورة صدور قرار يلغى القرار السابق بحظر النقاب.
من جانبه قال النائب محمد الكردى: "الكلام العاطفى والتوصيات لا تجدي، نريد قرارا يرفع من شأن الشريعة الإسلامية وهناك حرية شخصية يجب أن تراعى".
وأضاف: "كيف يعنى نحترم اللى لابسة فوق الركبة والمنتقبة نبصلها من فوق لتحت".
وكانت منظمة "أصدقاء الإنسان" الدولية قد ذكرت أن حرمان الطالبات المسلمات في المدارس والجامعات التونسية من ارتداء النقاب يعد تناقضًا وانتهاكًا للقيم الثقافية والدينية السائدة في تونس، وكذلك العهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، ومنها ما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ".. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية العقيدة ..".
وكان بعض المسؤولين في تونس قد أدلوا بتصريحات متعسفة تجاه حقوق الطالبات بارتداء النقاب ومنها ما قاله وزير التربية في الحكومة التونسية الانتقالية مؤكدًا رفضه بالمطلق لغطاء الوجه على "الطريقة الأفغانية".
وترى المنظمة أن الأسباب الحقيقية لارتداء الملايين من النساء المسلمات للملابس الطويلة والنقاب تتمثل بالدرجة الأولى في إيمانهن بتفسير معين لآيات من القرآن الكريم، وهذا ما يحدث أيضًا لدى بعض النساء الأوروبيات والأمريكيات أو غيرهن عندما يتحولن إلى الدين الإسلامي ويتكيفن بلباسهن مع دينهن الجديد.
وأكدت أن إقدام وزارة التعليم التونسية على منع الطالبات من تحقيق خياراتهن بارتداء النقاب عند انطلاق العام الدراسي الحالي، من شأنه أن يؤدي إلى: كبت الحريات الدينية الخاصة بالطالبات والنساء المسلمات، وممارسة التمييز التعسفي بحقهن، وحرمان الكثير منهن من حقوقهن في التعليم والعمل، بالإضافة إلى عزلهن وعدم دمجهن في المجتمع التونسي.