ذكرت صحيفة "الوطن" الجزائرية أن محكمة إيليزي، جنوب شرق الصحراء الجزائرية، قررت شطب أسماء1543 عسكريًا من قائمة الناخبين في الانتخابات لهذه البلدية المقررة في 10 مايو المقبل رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الإدارية في 29 فبراير.
وقالت الصحيفة: "المحكمة استجابت لطلب أودعه مرشح مستقل للانتخابات ضد تسجيل هؤلاء العسكريين بعد انقضاء الأجل القانوني في 21 فبراير الفائت".
وكانت المؤسسة العسكرية في الجزائر قد دعت الصحافيين إلى التوقف عن وسمها بـ"الصامتة الكبرى" في مقالاتهم.
وربط مراقبون بين بيان الجيش وبين المواعيد السياسية المقبلة، ورأوا أن الجيش لن يسمح لأحد بالحديث باسمه أو الزج به في أتون السياسة مرة أخرى.
وجاء بيان الجيش الجزائري الذي فاجأ مراقبين كثيرين قبيل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن يفوز بها الإسلاميون في الجزائر كما حدث عام 1991 وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها.
وتصاعدت مطالب مسئولين سابقين رافضة وصول الإسلاميين إلى الحكم في الجزائر، كما هو الشأن مع رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك الذي قال الأسبوع الماضي: إنه يرفض عودة الإسلاميين.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، فإن وزارة الدفاع وجهت رسالة إلى وسائل الإعلام، طالبت خلالها بتسمية الجيش باسمه حتى عندما يتعلق الأمر بتوجيه الانتقادات له، وعدم وصفه بـ''الصامتة الكبرى''.
وقالت وزارة الدفاع: إن هذا الوصف غير مناسب وغير لائق، ويتناقض مع حقيقة هذا الجيش الذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل استرجاع السيادة الوطنية واستقلال وبناء الجزائر القوية والعصرية.
وأضافت: ''عدد من الصحافيين الجزائريين ينعتون الجيش الوطني الشعبي، سواء بسبب الرغبة في التميز أو لعدم إعطاء الأهمية لانتقاء العبارات الملائمة بـ"الصامتة الكبرى"، رغم أنه أصبح بعيدًا كل البعد عن هذه الصفة''.
وأردفت وزارة الدفاع: "وصف الصامتة الكبرى يتناقض مع الانفتاح الكبير الذي تبنته المؤسسة العسكرية في التعامل مع وسائل الإعلام في إطار عصرنتها، حيث عملت دومًا على تعميق الصلة والثقة ورسم أروع صور التضامن والتلاحم بين الجيش الوطني الشعبي والمواطنين''.