ألقت السلطات البريطانية القبض على عدد من رجال الأعمال المصريين وفى حوزتهم حقائب محملة بالملايين.
وأشار مصطفى رجب رئيس بيت العائلة فى لندن إلى أن الحقائب المحملة بالملايين تخرج من مطارى القاهرة والإسكندرية على طائرات مصر للطيران وأوضح أن هناك ملايين مهربة فى الخارج ومن حق السلطات المصرية أن تطالب باستردادها.
وكان رجل أعمال اسمه سليمان أبو شقى هو آخر رجل أعمال وصل بريطانيا وفى حوزتة حقيبة بها 7 مليون استرلينى وأن السلطات البريطانية قد ألقت القبض عليه فى مسكنة بعد 3 أيام من وصولة.
وكان السفير البريطاني في القاهرة قد كشف عن تقاعس السلطات المصرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بريطانيا لاسترداد الأموال المنهوبة.
فقد قال جيمس وات خلال اجتماع بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور عصام العريان ووفد من أعضاء مجلس العموم البريطاني: "عرضنا أن يأتي المسؤولون المعنيون إلى لندن لمناقشة (الأرصدة) مع نظرائهم البريطانيين، ونحن على اتصال مستمر بالسلطات القضائية المصرية، ويبدو أن السلطات المصرية كانت مشغولة للغاية بالإعداد للانتخابات، وبالتالي لم نحصل على رد، لكننا مستعدون للتعاون الكامل، وأعلم أن هذه التحقيقات تستغرق وقتًا طويلاً، وأرجو أن لا تأخذوا ذلك على أنه لوم أو نقد للسلطات المصرية".
وأكد السفير البريطاني أن الحكومة البريطانية تقف 100% مع الشعب المصري وحقوقه في استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن هذا يستلزم تحقيقًا وأدلة للمحكمة، وأن القرارات التي ستتخذ ستكون من جانب القضاء البريطاني، وأن هذه القضية معروضة حاليًا أمام القضاء البريطاني، مشيرًا إلى أنه ليس في حل للكشف عن التفاصيل.
وعن تسليم المطلوبين للسلطات المصرية أوضح أنه غير مخول بالرد على أي حالات أو قضايا فردية محددة، وقال: "لكننا تلقينا طلبات من السلطات المصرية بتسليم أشخاص، ونحن نقوم بفحص ودراسة فنية لهذه الطلبات، وكما هي الحال في مصر فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتطلب المحاكم البريطانية أن تكون الأدلة دامغة وعلى مستوى عالٍ، وأؤكد النوايا الطيبة لدى الحكومة البريطانية".
وقد رفض المستشار عاصم الجوهري - رئيس جهاز الكسب غير المشروع - التعليق على ما قاله السفير البريطاني، حسبما ذكر موقع "الدستور الأصلي".
من جانبها، أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عصام العريان بيانًا أوضحت فيه أنها طالبت بريطانيا بسرعة تسليم المجرمين المصريين الهاربين إليها، خصوصًا يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، الذي صدر ضده حكم بالسجن 30 عامًا، وممدوح إسماعيل المتسبب في مصرع أكثر من 1300 مصري في حادثة العبارة الشهيرة.
جدير بالذكر أن المسئولين المصريين يؤكدون أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة وأنها بحاجة إلى دعم مالي والاقتراض من الخارج، ويرى الخبراء أن الحكومة متقاعسة عن بذل الجهد الكافي لاستعادة الأموال المنهوبة.