أقال ملك المغرب محمد السادس محافظَ إحدى المدن في البلاد من مهامه الرسمية؛ بسبب ما قال بيان صدر عن وزارة الداخلية مساء الخميس الماضي، إنه "مسّ باعتبار وشرف عضو في الحكومة، وإخلاله بواجب التحفظ المفروض على موظفي وأعوان الدولة".
وكان بلاغ وزارة الداخلية المغربية قد ذكر أنه تقرر إعفاء محافظ مدينة سيدي بنور من مهامه بعد أن تأكد لمصالح الوزارة "تفوّهه في حق عضو من أعضاء الحكومة بما يمسّ باعتبار وشرف هذا العضو٬ الشيء الذي يشكل إخلالاً بواجب التحفظ المفروض على موظفي وأعوان الدولة".
وأكدت مصادر إعلامية محلية عديدة أن جلال الدين مريمي، محافظ مدينة سيدي بنور، وصف مازحاً وزير الدولة عبدالله باها، الصديق الحميم لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، بالكلب ذي اللحية، وذلك منذ أسابيع قليلة داخل اجتماع لإحدى اللجان التقنية التي تختص بمحاربة الكلاب الضالة.
وقالت مواقع إخبارية أمس الجمعة، إن المحافظ كان يتحدث في الاجتماع باللغة الفرنسية معلقاً على أن خطة محاربة الكلاب الضالة بالمدينة ليست كافية، بدليل أنه صادف في طريقه للاجتماع 17 كلباً، يتقدمهم "كلب بلحية يشبه وزير الدولة، ومتبوعاً بكلبتين كأنهما زوجتاه".
وبدا واضحاً أن المزحة الثقيلة للمحافظ "المغضوب عليه" قد كلفته غالياً بعد أن احتج على تلك الأوصاف المهينة أعضاءُ حزب العدالة والتنمية في مدينة سيدي بنور، الذين رأوا في نعوت المحافظ تلميحاً إلى عبدالله باها وزير الدولة في حكومة الإسلاميين، لتكبر كرة الثلج شيئاً فشيئاً وتصل إلى علم رئيس الحكومة، الذي طلب التحقيق في الأمر، وبناءً على ذلك استدعت وزارة الداخلية المحافظ المذكور قبل أن تعلن إقالته من مهامه الوظيفية.
واعتبر الدكتور حسن قرنفل، الخبير في علم الاجتماع السياسي، في تصريحات لـ"العربية.نت" أن قرار عزل محافظ مدينة سيدي بنور يؤشر على أنه أضحت لرئيس الحكومة صلاحيات وسلطات فعلية على محافظي المدن بالبلاد، ولم تعد وضعيتهم كما كان في السباق، حيث يخضعون سياسياً لوزارة الداخلية، ويرتبطون مباشرة بالملك.
واعتبر مراقبون أن قرار الحكومة إعفاء المحافظ، بسبب زلته اللسانية التي مستّ بشرف أحد أعضائها، يعد سابقة أولى في مسار تكريس الشفافية في اتخاذ القرارات السياسية، وإبلاغها للمواطنين بسرعة وفعالية، بخلاف ما كان سائداً سابقاً حين كانت القرارات تُتخذ من فوق دون أن يعلم المغاربة شيئاً عن أسبابها ومراميها