أطلقت مجموعة من الجزائريين للمرة الأولى حملة جمع توقيعات لإدانة ما قالوا "إنه تدخل قطرى فى الشأن الجزائرى من خلال دعم جزء من المعارضة ماليا وإعلاميا وتقديم عروض فى السر لأطراف محسوبة على المعارضة".
وقال بيان مطروح على الموقع العالمى لجمع التوقيعات ''إى بيتيسيون'' والموقع الإخبارى ''نوميديا نيوز'': "مجموعة من الجزائريين من مختلف التوجهات هى من تقف وراء إطلاق حملة جمع التوقيعات ضد قطر".
واتخذت السلطات الجزائرية قرارًا بغلق قناة الجزيرة فى الجزائر يوم 25 مارس عام 1999 فى أعقاب تولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الرئاسة بيوم واحد بسبب ما تردد حينذاك، حيث اتهم الإعلامى أحمد منصور بعد حلقة مع بوتفليقة، نظام الرئيس الجزائرى الأسبق هوارى بومدين باغتيال 2 من خصومه السياسيين فى أسبانيا وألمانيا وهو ما نفاه بشده بوتفليقة الذى كان يعمل فى عهد بومدين وزيرا للخارجية.
ورأى العديد من المراقبين، أن مكتب قناة الجزيرة سوف يبقى مغلقا طوال عهد الرئيس بوتفليقة (74 عامًا) والذى وصل إلى الحكم عام 1999 بصفته مرشح " الإجماع الوطنى" كما فاز بفترة ثانية عام 2004 ليترشح عام 2009 لولاية ثالثة.
وأشار مراقبون إلى أنه ومع تزايد الاحتجاجات في الجزائر ضد ممارسات النظام وخوفًا من ثورة شعبية شبيهة بما شهدتها دول الربيع العربي المجاورة، قررت الجزائر الحد من استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وأقرت الشرطة الجزائرية حزمة تدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، فيما ألزمت وزارة الداخلية (المحافظين) ورؤساء الدوائر والبلديات بالتحاور مع المحتجين والتوجه لمواقع المظاهرات لتهدئة الأوضاع، فيما قتل شرطيان بهجوم نفذته مجموعة مسلحة ضد مركز أمني بولاية عين الدفلى غرب العاصمة الجزائرية.
وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن المديرية العامة للشرطة أقرت جملة من التدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، أهمها توفير معلومات عن دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين.
كما حصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات الحكومية والخاصة من التخريب ومنع الاعتداء على الأشخاص.