عرفت ميزانية التسيير بمجلس مدينة الرباط برسم سنة 2011٬ عجزا ماليا بلغ حوالي 7 ملايين و621 ألف و280 درهم٬ رغم إمدادات الدولة التي بلغت 50 مليون درهم٬ والدفعات التي استفادت منها ميزانية الجماعة برسم سنة 2011 من حصة الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة للمساهمة في مصاريف الموظفين والتدبير المفوض لقطاع النظافة.

وأفادت وثيقة وزعت على وسائل الإعلام٬ أمس الأربعاء٬ خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2011 للمجلس الجماعي لمدينة الرباط٬ بأن مصاريف الجماعة تزايدت خاصة منها المصاريف المتعلق بالموظفين.

وأضافت الوثيقة أن المجلس ألغى٬ من أجل تغطية عجز موازنة ميزانية التسيير٬ بعض الاعتمادات من ميزانية التجهيز قدرت بنحو 6 ملايين و498 ألف و501 درهم٬ أضيفت إليها مداخيل أخرى وفوائض الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

كما أن العجز المسجل في ميزانية التسيير دفع إلى عدم ترحيل اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة والتي تقدر بما مجموعه 20 مليون و305 ألف و106 درهم وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 51 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.

وأثار مستشارو المجلس٬ خلال جلسة أمس التي ترأسها والي جهة الرباط سلا زمر زعير حسن العمراني٬ بحضور رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو٬ والتي خصصت للمصادقة على الحساب الإداري برسم سنة 2011٬ مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المحلي٬ والتي تتعلق٬ على الخصوص٬ بالتدبير المفوض الذي اعتبره المستشارون تجربة فاشلة في التدبير على المستوى المحلي ٬ خصوصا مرفق النظافة الذي يستنزف من ميزانية المجلس 16 مليار سنتيم٬ ومع ذلك تعيش شوارع وأحياء وأزقة المدينة وضعية متردية نتيجة تناثر النفايات والأوساخ.

وأجمع عدد من المستشارين على عدم نجاعة وفشل التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء والتطهير بالمدينة.

كما أثيرت مجموعة من القضايا منها إشكالية المقابر التي امتلأت عن آخرها٬ وانعدام الإنارة العمومية ببعض الأحياء وحالة الطرق ببعض الشوارع الرئيسية