أعلن النائب محمد هايف عن أن كتلة العدالة البرلمانية ستقدم «قريبا» طلبا بتعديل المادة 79 من الدستور، بحيث يصبح نص المادة «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية».
واعتبر هايف أن هذا التعديل سيوقف مستقبلا أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وسينسحب على القوانين اللاحقة على إقراره فقط، مشيرا إلى ان هذا التعديل ينفي جميع الشبهات التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية من الدستور.
وقال إن تعديل المادة الثانية سينظر فيه مستقبلا، مضيفا «مستمرون في أسلمة القوانين بتعديل التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية».
قضية الاعتداء
من جهة أخرى، تفاعل موضوع تسجيل قضية اعتداء بحق نجل النائب مبارك الوعلان على مقيمة آسيوية نيابيا، حيث شدد عدد من النواب على وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تطبيق القانون وعدم الاستجابة للضغوط التي يمارسها بعضهم من أجل «طمطمة» القضية.
في المقابل، قال النائب مبارك الوعلان إن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية ابنه مع الآسيوية غير صحيح وكذب، وتجريح لي شخصيا، مؤكدا ان ما حدث هو حادث سير، وهناك ادعاء بأن ابني اعتدى بالضرب، ولكن القضية تأخذ مجراها القانوني ومسطرتنا القانون.
وأكد الوعلان انه لم يتوجه إلى المخفر أو يطلب من وزير الداخلية أي استثناء لابنه، مطالبا الحمود بتطبيق القانون على الكل وفق مسطرة واحدة «على النواب وأبنائهم والشيوخ قبل الكل».