صادقت لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون "الحرية في سوريا" والذي يرمي إلى تطبيق عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا لاسيما على قطاع الطاقة.
ويسعى مشروع القانون إلى رفض أي مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار وما فوق في قطاع الطاقة في سوريا أو يستثمرون مليون دولار أو أكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها في مجال مصافي النفط.
وكانت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ قد أقرت إجراءات مماثلة أخيرًا، ومن المنتظر أن يصادق مجلسا الكونجرس في جلسة مشتركة على النص قبل رفعه إلى الرئيس باراك أوباما لإصداره.
وقالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ايلينا روس - ليتينن (جمهورية): "نظام دمشق يشن حربًا على السوريين الذين يقتلون يوميًا في حين أنهم يمارسون حقوقهم الاساسية"، مذكرة بأن الكونجرس لم يتبن عقوبات ضد سوريا منذ العام 2003.
وأضافت: "منذ ذلك التاريخ والتهديد الذي يمثله النظام السوري ضد الولايات المتحدة وحلفائنا والسوريين ازداد بشكل كبير".
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن النص أبقى على العقوبات التجارية التي اقرت العام 2003 لإرغام سوريا على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات "إرهابية"، كما يطالب النص سوريا بوقف أي نشاط على صلة بـ"الإرهاب" وأسلحة الدمار الشامل.
إلى ذلك كشف موجز لمشروع القانون، أنه يجب على سوريا أن تدعم حقوق الإنسان والحرية المدنية، وينص مشروع القانون أيضاً على فرض عقوبات على أي مساعدة تكنولوجية إلى سوريا من شأنها أن تساهم في بناء اسلحة دمار شامل، ويطالب ببذل "جهود دبلوماسية" من جانب الرئيس الأمريركي لعزل سوريا.
ويتضمن المشروع الجديد تقديم مساعدة مالية خصوصًا على شكل منح، لأي شخص أو مجموعة تتعهد بدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا.
وكان رئيس الوزراء التركي قد حذر الرئيس السوري بشار الأسد من مواصلة استخدام العنف ، وأكد على أن الشعب السوري "ليس وحده ولن نتخلى عنه في محنته".
ونقلت وكالة أنباء "أناضول" التركية عن أردوغان قوله إن "الأسد سيدفع ثمن هذا العنف فيما بعد، وإراقة الدماء في المدن لن تمر دون حساب، إن والده لم يحاسب على أفعاله في هذا العالم، ولكن نجله سيحاسب على هذه المذبحة".
ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب النظام السوري الى فتح "فوري" لممرات انسانية للمدنيين من ضحايا العنف في هذا البلد المجاور.
وقال اردوغان في البرلمان امام نواب حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي ان "الممرات لنقل المساعدة الانسانية يجب ان تفتح فورا"، داعيا الاسرة الدولية الى ممارسة ضغوط على دمشق في هذا الشأن