في ظل الجدل المستمر حول وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور المصري، كشف مصدر عسكري أن أعضاء المجلس قرروا الاستقالة يوم تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
فقد أكد مصدر عسكري مطلع لـ"اليوم السابع" أن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقعوا جميعا على استقالات جماعية تحمل تاريخ 30 يونيو المقبل، وهو اليوم الذي حدده المجلس لتسليم السلطة لرئيس منتخب عن طريق صندوق الانتخابات، وذلك بعد الانتهاء من جميع إجراءات تسليم الحكم وانتقاله من المجلس إلى سلطة مدنية.
وقال المصدر "إن أحد أعضاء المجلس أكد له أن أعضاءه التسع عشر عضواً أقسموا جميعاً على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة أو دعم أى مرشح آخر"، مشيرا إلى أنهم كانوا قد أعلنوا من قبل نيتهم عدم الاستمرار فى حكم البلاد، بعد تسليم السلطة لمدنى، ضمن انتخابات حرة وانتخاب رئيس للجمهورية.
ويواجه المجلس العسكري غضبا شعبيا وسياسيا وثوريا كبيرا، بسبب تباطؤه في تنفيذ أهداف الثورة المصرية، وتسببه في كثير من الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي والحالي، وعدم محاكمة المتهمين بقتل الثوار محاكمة حقيقية، وعدم تحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصري، وهو ما دفع الكثيرين لاتهامه بالتواطؤ والتآمر على الشعب وعلى الثورة.
وكان المجلس العسكري قد سعى لضمان سلطة فعلية له على الدولة المصرية من خلال الدستور، عبر محاولة إقرار ما عرف إعلاميا باسم "وثيقة السلمي"، إلا أن مليونية 18/11 التي تظاهر فيها أكثر من مليون شخص رفضا لهذه الوثيقة، قد أسقطتها إلى غير رجعة.