كشف د. صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كلف خزانة الدولة منذ اليوم الأول لثورة يناير حتى الآن 9.5 مليار جنيه مصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، اليوم الأربعاء، في لقاء خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن هذا المبلغ يتجاوز المعونة العسكرية وجزءا من الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر .

و أضاف أن 113 مليون جنيه مصري تم إنفاقها خلال الـ18 يوما للثورة في الاتصالات الدولية وبكافة البنوك والمندوبين الذين هربوا أموالا للخارج ، فضلا عن تكاليف سفر نجلي علاء وجمال مبارك مرتين للخارج طلبا للدعم الدولي .

وشمل المبلغ خسائر السياحة في شرم الشيخ نتيجة إقامة مبارك وأسرته في الفترة من 12 فبراير حتى 3 أغسطس 2011 يوم بداية المحاكمة ، والتي تضمنت أيضا خسائر الوقفات الاحتجاجية للمطالبة برحيل مبارك من المدينة ، إلى جانب تكاليف سفر القضاة إليه وتأمينهم .
وأشار جودة إلى أن المبلغ يشمل تكاليف 44 اقلاع جوي لإحضار المخلوع لقفص الاتهام وعودته للمركز الطبي العالمي والتمويه الأمني في بداية المحاكمة حتى لا يعرف مكان إقامته ، فضلا عن الخسائر التي تكبدناها بعدما رفض وزير الإعلام السابق أسامة هيكل بيع حق بث جلسات المحاكمة للخارج .

وقال جودة إن محاكمة ثورية لمبارك ومعاملته مثل السجناء في عهده كانت كفيلة بتوفير هذا المبلغ المتوقع زيادته حتى النطق بالحكم ، وعودة الأموال بالخارج خلال 48 ساعة .
وشدد الخبير الاقتصادي على أن محاكمة المخلوع ورموز نظامه ليس له علاقة باسترداد الأموال المنهوبة من الخارج ، مشيرا إلى غياب الإرادة السياسية والإدارة المطلوبة لعودة هذه الأموال التي لا تحتاج سوى مخاطبة المسئولين سواء أكان المجلس العسكري أو حكومة الجنزوري أو الوزيرة فايزة أبو النجا للخارج بمجرد ورقة.