قرر المستشار محمد شوقى، قاضى التحقيقات بقضية حرق وفرم وثائق أمن الدولة، إخلاء سبيل مدير إدارة أمن الدولة بالقاهرة السابق و3 ضباط بضمان وظيفتهم، وذلك على ذمة اتهامهم بالاشتراك مع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق فى حرق الملفات.

حضر المتهمون إلى مقر التحقيقات وتم سماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم من الاشتراك مع اللواء حسن عبد الرحمن فى حرق وفرم وثائق ومستندات وثائق امن الدولة والأرشيف السرى للغاية الخاص بالجهاز، تنفيذا لتعليمات رئيسه إلا أن الضباط نفوا قيامهم بتنفيذ تلك التعليمات، وأوضحوا أنه قبل عملية اقتحام مقار أمن الدولة وصلت إليهم تعليمات بالفعل من اللواء حسن عبد الرحمن يطلب فيها حرق وفرم الأرشيف السرى للغاية، إلا أنهم رفضوا تلك التعليمات وقاموا بالتحفظ على هذا الأرشيف بمكاتبهم.

وسأل قاضى التحقيقات مدير إدارة أمن الدولة بالقاهرة عما إذا كان قد قام بحرق الأرشيف السرى للغاية والتخلص منه، فأجاب بأنه لم يقترب من الأرشيف.

وفى سياق متصل قرر قاضى التحقيقات إخلاء سبيل مدير فرع مباحث أمن الدولة بـ6 أكتوبر و6 من ضباط الجهاز المنحل بضمان وظائفهم، وذلك بعد أن أقروا فى التحقيقات أن اللواء حسن عبد الرحمن أرسل خطابا يطلب فيه بضرورة التخلص من الأرشيف السرى للغاية، ولم ينكر الضباط الاتهامات المنسوبة إليهم بالاشتراك فى عملية الحرق، متعللين فى ذلك بأن العملية كانت تنفيذا للأوامر ولا يمكنهم مخالفة تلك التعليمات بأى شكل من الأشكال.

من جانبه نفى مصدر قضائى رسمى ما نشر حول أن القضية سيتم إحالتها فى وقت قريب، وذلك لأن التحقيقات ما زالت جارية وأن بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لم تصل حتى الآن إلى قاضى التحقيقات