وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أجمع أهل العلم على مشروعية القصر في السفر واختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال:
1. أنه واجب :
وهو قول الحنفية والشوكاني والألباني ونصره ابن حزم . قال الخطابي: كان أكثر مذهب علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر. وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة.وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعا. وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت.
2. أنه سنة:
وهو مذهب الشافعية والحنابلة وابن عبد البر . قال النووي الشافعي: وبهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وآخرون … وهو مذهب أكثر العلماء.
3. أنه سنة مؤكدة :
ومن أتم فقد فعل مكروهاً وهو قول مالك وقول في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
الجمع للحاجة :
قال النووي في شرح مسلم:
ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لم يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن نجماعة من أصحاب الحديثن وأختاره ابن المنذر. ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته فم يعلله بمرض ولا غيره ، انتهى . وحديث ابن عباس الذي يشير إليه ما رواه مسلم عنه قال : جمع رسول الله صلى 
بين الظهر والعصر والمعرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال : أراد ألا يحرج أمته.
صلاة القضاء:
إذا كانت العشاء في جماعة وقد فاتتك المغرب فلك أن تصلي العشاء مع الجماعة ثم المغرب هذا قول والأخر ثم العشاء للترتيب . وإذا كانت الصلاة في غير جماعة فتقضي بالترتيب.
هذاوالله أعلم