بناء على معلومات عن استهداف العاصمة بسيارات مفخخة الأمن الوطني يشدد الرقابة على سيارات “كلوندستان” مع اقتراب التشريعيات
الجماعات الإرهابية تسعى لترويع المواطنين والمراقبين الدوليين
تشن مصالح الأمن الوطني منذ نحو أسبوع حرب حقيقية على سيارات الكلوندستان، خاصة ببعض المناطق ذات التجمعات السكانية الكبيرة، بناء على معلومات تؤكد استهداف جماعات الدم للمواطنين في المناطق الشعبية بعد فشلها في تنفيذ عمليات نوعية بالقرب من مقرات المؤسسات العمومية.
كشفت مصادر أمنية لـ”الفجر”، أن مصالحها تلقت خلال الأيام الأخيرة معلومات عن استهداف العاصمة بسيارات مفخخة بالقرب من التجمعات الشعبية، لتسجيل مجزرة تهز بها الرأي العام العالمي وتعيدها إلى واجهة وسائل الإعلام الوطنية والدولية، خاصة وأن المخطط الأمني والرقابة المشددة أفشلت كل مخططاتها في استهداف الدوائر الرسمية والمؤسسات العمومية وحتى مباني الهيئات الأجنبية، بعد تفجيرات قصر الحكومة شهر أفريل 2007 ومفوضية الأمم المتحدة والمجلس الدستوري في 11 ديسمبر من نفس السنة.
وحسب مصادرنا، فإن التهديدات لم تعد تتعلق بمراكز الوحدات الأمنية، سيما مقرات الدرك الوطني التي تلقت في الأيام الأخيرة برقيات من القيادة العامة للدرك الوطني تؤكد فيها على وجوب أخذ الحيطة والحذر خلال تنقلات عناصرها والتنبه لأي وقوف مشبوه للأشخاص أو المركبات بجوار مقراتها، بناء على معلومات أمنية.
وأضافت ذات المصادر أن المعلومات الموجودة تفيد باحتمال استغلال الجماعات الإرهابية لسيارات “كلوندستان” في تنفيذ تفجيرات إرهابية بالتجمعات الشعبية بمحاذاة الأسواق الشعبية بصفة خاصة.
واستغرب كثير من المواطنين مطاردة عناصر الأمن لأصحاب السيارات ومنعهم من التوقف في المناطق المعتادة كموقف باش جراح الذي لا يبعد كثيرا عن السوق الشعبي، رغم أنها صرفت النظر عنهم وعن السوق الموازية التي رحلت تجارها إلى مكان نظامي في وقت سابق، لتفادي أي مواجهات مع الشباب الناقم على ظروفه الاجتماعية خاصة بعد اندلاع احتجاجات جانفي من العام الماضي.
وقالت مصادرنا إن الجماعات الإرهابية تسعى جاهدة لترويع المواطنين، لثنيهم على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، خاصة وأن تشريعيات 10 ماي المقبل تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الحراك الذي تعرفه المنطقة العربية، كما تستهدف تخويف الملاحظين الدوليين الذين أبدوا ترحيبهم بمراقبة التشريعيات القادمة لضمان نزاهتها وشفافيتها ولقطع الطريق أمام أي محاولات للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.