أظهر إحصاء شبه مكتمل لنتائج الانتخابات البرلمانية الإيرانية أن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى شدد قبضته على الساحة السياسية بعد أن فاز الموالون له بأكثر من 75 فى المئة من مقاعد البرلمان على حساب الرئيس محمود أحمدى نجاد.

ومن المتوقع أن تضعف الهزيمة الواسعة النطاق لأنصار أحمدى نجاد، ومن بينهم شقيقته بروين سلطة الرئيس بعد أن غرس الانقسامات بتحديه السلطة المطلقة للزعيم الأعلى فى التسلسل القيادى فى إيران.

ولن يكون لنتيجة الانتخابات التى أجريت يوم الجمعة تأثير كبير على سياسة إيران الخارجية وخصوصا فيما يتعلق بالأزمة النووية لكنها ستعزز نفوذ خامنئى فى انتخابات الرئاسة عام 2013، حيث انحصرت المنافسة أساسا بين فصائل محافظة متشددة فى غيبة الزعماء الإصلاحيين الذين يخضعون للإقامة الجبرية فى منازلهم.

وكشفت قائمة نشرتها وزارة الداخلية بعد فرز الأصوات فى 90 فى المئة من صناديق الاقتراع عن أن الموالين لخامنئى سيشغلون أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.

وفى السباق على الثلاثين مقعدا الخاصة بالعاصمة طهران أظهر حصر أجرته رويترز للنتائج الأولية أن أنصار خامنئى استحوذوا على 19 مقعدا بينما حصل المرشحون المؤيدون لأحمدى نجاد على المقاعد المتبقية.

وكان المرشح الذى حصل على أكبر تأييد هو غلام على حداد عادل، وهو حليف رئيسى لخامنئى وحمو ابنه مجتبى.

وفاز المرشحون الموالون لخامنئى فى مدينتى قم ومشهد المقدستين لدى الشيعة، وتقدموا فى مدن إقليمية كبرى مثل أصفهان وتبريز، حيث ساند أكثر من 90 فى المئة من الناخبين أحمدى نجاد فى انتخابات الرئاسة عام 2009.

وحتى فى المناطق الريفية التى تمثل المراكز التقليدية لتأييد أحمدى نجاد اكتسح الموالون لخامنئى، فيما يبدو نحو 70 فى المائة من المقاعد.

وأبلى المستقلون والنساء بلاء حسنا فى كثير من المدن الإقليمية، حيث بنوا دعايتهم الانتخابية على بواعث القلق المباشرة لجماهير الناخبين وأغلبها اقتصادية.

ويعانى الاقتصاد الإيرانى المعتمد على الطاقة بشدة من العقوبات الغربية التى اتسع نطاقها حاليا ليشمل الصادرات النفطية فى إطار الخلاف بين الغرب وإيران حول برنامجها النووى.

وقالت وزارة الداخلية إن من المتوقع إعلان النتائج النهائية غدا الإثنين لكن التركيبة الدقيقة للبرلمان الجديد، لن تعرف قبل إبريل نيسان فى أعقاب انتخابات الإعادة على أكثر من 30 مقعدا.

ويصعب مقارنة هذه النتائج بانتخابات البرلمان الحالى التى خاضها الموالون لخامنئى وأحمدى نجاد جبهة واحدة عام 2008، وحصلوا على نحو 70 فى المئة من المقاعد.

لكن محللين يقولون إن أحمدى نجاد الذى قضى بالفعل مدتين، ولا يسمح له الدستور بخوض الانتخابات لمدة ثالثة لن يرضخ بسهولة لهزيمة أنصاره فى الانتخابات وقد يصارع حتى النهاية.

وقال المحلل حميد فرح واشيان :"معسكر أحمدى نجاد لم ينته، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث بعد انعقاد البرلمان الجديد فى يونيو".
وأضاف "كشفت الانتخابات عن انقسام عميق بين النخبة الحاكمة".

ومن المرجح أن يستدعى الرئيس الإيرانى أمام البرلمان الحالى فى جلسة لم يسبق لها مثيل يوم الجمعة للإجابة عن أسئلة بشأن سياسته الاقتصادية فى حين يحتفظ خامنئى بسيطرة كاملة على السياسة الخارجية.

ويقول منتقدون إن أحمدى نجاد تسبب فى ارتفاع التضخم بتقليصه دعم الغذاء والوقود لخفض الإنفاق والحد من إهدار الموارد واعتماد توزيعات نقدية قدرها 38 دولارا شهريا للفرد بدلا منه.

وقد يعزل البرلمان أحمدى نجاد إذا كانت تفسيراته غير مقنعة، لكن يلزم الحصول على الضوء الأخضر من خامنئى.

ورجح محللون أن يكمل أحمدى نجاد فترة ولايته لكن كرئيس لا حول له ولا قوة.

وقال المحلل باباك صديقى: "المؤسسة الحاكمة تتعرض لضغوط غربية ولا تريد أن تبدو منقسمة... أحمدى نجاد سيكمل فترة ولايته كرئيس ضعيف".

ومع تعرض إيران لضغوط غربية متزايدة بشأن برنامجها النووى واحتمال تعرضها لهجوم إسرائيلى كانت النخبة من رجال الدين فى حاجة إلى إقبال كبير على التصويت لتدعيم شرعيتها التى لحقها الضرر بعد فوز أحمدى نجاد فى انتخابات عام 2009 ، التى أدت مزاعم تزويرها إلى احتجاجات واسعة على مدى ثمانية أشهر.

وقال خامنئى (72 عاما) إن من شأن إقبال الناخبين أن يمثل رسالة تحد "لقوى الاستكبار التى تستأسد علينا" فى إشارة إلى الدول الغربية والعقوبات المفروضة على إيران.

وقال مسئولون حكوميون إن نسبة الإقبال تجاوزت 64 فى المئة مقارنة مع 57 فى المئة فى انتخابات 2008 البرلمانية.

وغاب عن الانتخابات الزعيمان المعارضان مير حسين موسوى ومهدى كروبى اللذان خاضا انتخابات الرئاسة عام 2009 ضد أحمدى نجاد ويخضعان للإقامة الجبرية فى منزليهما منذ أكثر من عام.