قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن القضاء المصرى مستقل وإن المنظمات غير الحكومية الأمريكية هى التى دفعت الكفالة المقررة على ناشطيها للسماح بسفرهم، والبالغة 300 ألف دولار عن الشخص الواحد، وليس الحكومة الأمريكية.

وأضافت أنه من الصحيح أن الحكومة الأمريكية تمول منظمات العمل المدنى، ولكن كفالة نشطاء المنظمات فى مصر تم دفعها عن طريق المنظمات نفسها.

وأوضحت أن النشطاء الذين تم السماح لهم بالسفر لم يتم وضعهم قيد الاحتجاز، ولم يخضعوا لأوامر اعتقال، وكل ما فى الأمر أنهم خضعوا لقيود على سفرهم، ومن ثم وبناء على طلب محامى الموظفين فقد قضت المحكمة المصرية برفع القيود المفروضة على السفر إذا دفع الموظفون الكفالة، وعن طريق محاميهم دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة نيابة عن العاملين لديها من الأموال المتاحة، مؤكدة أنه لم يتم دفع رشوة فى هذا الصدد، وأن ما تم دفعه هو كفالة وعن طريق المنظمات نفسها.

ونفت المتحدثة علمها بما إذا كانت هناك منظمات غير حكومية أمريكية تواصل العمل فى مصر أو ما إذا كانت تنتظر توضيحا قانونيا فيما يتعلق بوضعهم، مشيرة إلى أنه لم تتم تسوية هذه المسألة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أيضا بالنسبة للمنظمات المصرية.

الوفد يتعهد بكشف الضغوط وراء قرار سفر المتهمين فى قضية التمويل

تعهد حزب الوفد باستخدام كافة الوسائل القانونية والسياسية لكشف من وقفوا وراء الضغوط التى أسفرت عن إصدار قرار برفع أسماء المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى من قوائم الممنوعين من السفر.

وناشد السيد البدوى رئيس الحزب فى بيان أصدره الخميس، نادى القضاة الذى ظل مدافعا بكل قوة وشجاعة عن قضاء مصر واستقلاله على مر العصور بأن يستجلى الحقيقة فى هذه القضية، مؤكدا إصرار الحزب على بناء دولة القانون التى لا يميز بين مواطنيها.

وأكد البيان أن مصر الجديدة التى لا يمكن أن تفرط فى سيادتها واستقلال قرارها تشدد على ضرورة أن يكون قضاؤنا عاليا شامخا رفيعا فى عيوننا مثل عيون الآخرين .. وطالب بإبقاء السياسة بعيدا عن القضاء.