اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تقدر بـ125 مليون دينار. وحضر توقيع الاتفاقيتين وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير التشغيل والتكوين المهني وممثلين عن الوزارات الاخرى الى جانب أحمد محمد علي رئيس مجلس ادارة     البنك الاسلامي للتنمية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية. وتشمل الاتفاقية مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين اضافة الى برنامج التمويل الاصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب.

رفع انتاجية القطاع الفلاحي

وبالنسبة لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين يهدف المشروع الى مزيد دفع الحركة الاقتصادية بعشر معتمديات 6 منها بولاية الكاف و4 بولاية القصرين وذلك للرفع من الانتاج والانتاجية في القطاع الفلاحي والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يمكن من تحقيق الامن الغذائي وتحسين نشاط صغار الفلاحين وتبلغ كلفة المشروع حوالي 64 مليون دينار ويساهم البنك الاسلامي للتنمية فيه بمبلغ 50 مليون دينار عن طريق الاستصناع بنسبة فائدة 2.5 بالمائة سنويا ويتم سداده لمدة عشرين سنة منها 5 سنوات إمهال.

تمويل     المشاريع الصغرى

ويهدف برنامج تمويل مشروع التمويل الاصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب الى المساهمة في تحسين مستوى عيش شرائح مختلفة من العاطلين عن العمل وخاصة من حاملي الشهادات الجامعية العليا والتكوين المهني وصغار المنتجين والحرفيين وأصحاب المهارات ومساعدتهم على ادماجهم في الدورة الاقتصادية.

اولويات البرنامج

ويتولى البنك التونسي للتضامن تنفيذ هذا البرنامج من خلال اسناد القروض الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا والحرفيين الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص وانجاز المشاريع. ويساهم البنك الاسلامي للتنمية في تمويله بحوالي 75 مليون دينار يقدم للدولة التى تعيد اقراضه للبنك التونسي للتضامن بنسبة فائدة ثابتة بـ 3 بالمائة سنويا لمدة 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. كما سيقدم البنك الاسلامي للتنمية دعما ماليا للبنك التونسي للتضامن بقيمة 480 الف دينار    وذلك في اطار الدعم المؤسسي لفائدة بنك التضامن لبناء القدرات ودعم برامج المعلومات وتطوير وتنويع المنتجات المالية الاسلامية المناسبة للتمويل الاصغر والتدريب على استعمالها.

وفي تصريح لـ«الـصباح» أكد أحمد محمد علي رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي للتنمية استعداد البنك لدعم تونس في مجال الصيرفة الاسلامية والتمويلات الصغرى وتعزيز العلاقة المتينة بين الطرفين مؤكدا ان الاتفاقيات المبرمة هي بداية الغيث لتقديم العون للمناطق الداخلية من خلال رصد اعتمادات مالية لتمويل المشاريع الصغرى ورفع الانتاج والانتاجية في مختلف القطاعات في اطار الشراكة والتعاون بين الجانبين.

ومن جهته قال رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي ان التشغيل والتنمية الجهوية من ضمن اولويات الحكومة الحالية التي تسعى الى ايجاد حلول جذرية مشيرا الى ان الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية تأتي في اطار تطوير استراتيجية التنمية في الجهات اضافة الى خلق مواطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا والمعطلين عن العمل مشيرا الى الحرص على الاستفادة من خبرة البنك ومزيد التعاون معه خاصة فيما يتعلق بمجال رسم التعاون في الخبرات الفنية وفي تطوير استراتيجية التنمية والآليات التي تتطلبها مؤسساتنا المالية فضلا عن تطوير الصيرفة الاسلامية. كما أوضح رئيس مجلس ادارة البنك الإسلامي للتنمية أن الصيرفة الاسلامية شهدت نموا في العالم حيث تقدر بين 15 و20 بالمائة وتعد كذلك من بين أهم الصناعات الحالية وتعرف طلبا كبيرا من قبل الدول الاسلامية..