بدأت الحكومة المصرية إجراءات فعلية، للتجاوب مع عرض أمريكي ينص على الإفراج عن 50 متهماً مصرياً بالسجون الأمريكية، على رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن، مقابل الإفراج عن 19 متهماً أمريكياً في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك على لسان اللواء محمد هاني زاهر، خبير البحوث العسكرية ومكافحة الإرهاب الدولي، حيث أوضح أن الخارجية المصرية طلبت من السفارة المصرية بواشنطن عمل حصر لعدد المصريين المسجونين فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القنصلية المصرية هناك بدأت بالفعل إجراءات حصر أعداد المصريين المسجونين والمحجوزين احتياطيًّا على ذمة التحقيق فى العديد من القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد اللواء زاهر في تصريح لـ "المصريون" أن من بين المسجونين الذين تدرس القنصلية ملفاتهم الشيخ عمر عبد الرحمن مفتى الجماعة الإسلامية والمسجون حاليا فى أمريكا.
وطالب زاهر بضرورة استغلال مصر للموقف الأمريكى الضعيف، خاصةً بعد إدانة رعاياها فى قضايا تمس السيادة المصرية على أراضيها، وألا تسمح بتمرير هذه الصفقة دون موافقة الإدارة الأمريكية على الإفراج عن أكثر من 500 مصرى مسجونين بالسجون الأمريكية ولا تعرف الخارجية المصرية عنهم شيئا.
ونصح اللواء زاهر، انطلاقًا من كونه خبيرًا دوليًّا في مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال، "الحكومة المصرية بأن توجه للأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني غير الشرعية تهمة "دعم وتمويل الإرهاب" داخل مصر؛ لأن جميع الأدلة المادية والثابتة بحقهم تؤكد تورطهم في دعم الإرهاب في مصر وهو ما حدث بالفعل في شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان وشارع منصور وأحداث مجلس الوزراء".
وتابع يقول إنه "في حال توجيه هذا الاتهام لهم سيحكم عليهم بالإعدام شنقاً أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهو الأمر الذي سيجبر الإدارة الأمريكية على تنفيذ كل الطلبات المصرية، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين في السجون الأمريكية وتعديل شروط اتفاقية المعونة الأمريكية بحيث تكون معونة نقدية مثل التي تقدم "لإسرائيل" وليست معونة سلعية لا تحقق لمصر أي فائدة بقدر ما تنقص من السيادة المصرية".
وكانت السلطات القضائية المصرية قد أحالت للمحاكمة 43 متهمًا ينتمون إلى خمس منظمات أجنبية هى، المعهد الجمهورى الدولي، والمعهد الديمقراطى الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس "بيت الحرية"، ومؤسسة كونراد الألمانية، والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين، بينهم 19 أمريكيًا و16 مصريًا، على رأسهم مدير المعهد الجمهورى صاموئيل لحود نجل وزير النقل الأمريكي.
وأسندت السلطات القضائية المصرية إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبى من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وكان عبد الله، نجل الشيخ عمر عبدالرحمن، قد طالب المجلس العسكري الحاكم في مصر، بعقد صفقة تبادلية مع الإدارة الأمريكية للإفراج عن والده المعتقل منذ 19 عامًا فى السجون الأمريكية.
ووصف عبد الله المتهمين فى قضايا التمويل الأجنبى بأنهم "جواسيس وخونة"، وأنهم حاولوا إفساد الحياة مصر بعد ثورة 25 يناير، مطالبًا بمعاملة المتهمين نفس المعاملة التى يعامل بها الشيخ عمر عبد الرحمن فى محبسه بالولايات المتحدة الأمريكية، كما طالب البرلمان بالضغط على الحكومة للمطالبة بالإفراج عن والده.
ووجه نجل الشيخ عمر عبدالرحمن رسالة للولايات المتحدة الأمريكية قال فيها: "يا حامية الديمقراطية المزعومة أنتم حبستم الشيخ عمر عبدالرحمن وأصدرتم حكمًا لإرضاء مبارك"، متهمًا الولايات المتحدة بـ" الكيل بمكيالين".
والدكتور عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر، هو عالم أزهري من مواليد 1938، وقد كُفَّ بصره بعد مولده بعدة أشهر. وهو محتجز لدى الولايات المتحدة منذ العام 1993، بعد أن وجهت له أربع تهم، هي: التآمر والتحريض على قلب نظام الحكم في الولايات المتحدة، والتآمر والتحريض على اغتيال حسني مبارك، والتآمر على تفجير منشآت عسكرية، والتآمر والتخطيط لشن حرب مدن ضد الولايات المتحدة. والشيخ يعانى من مرض السكر منذ ما يزيد على أربعين عاما وقد أدى ذلك إلي تفحم إحدى قدميه، ورفض بترها، فضلا عن عدة أمراض أخرى جعلته فريسة للآلام الشديدة دون توقف داخل قضبان المعتقل. كما أن الشيخ ممنوع من الزيارة، فلم يسمح له إلا بزيارة واحدة لزوجته عام 1999، كما لا يسمح له سوى بإجراء مكالمتين هاتفيتين في الشهر لمدة ربع ساعة ولا يتحدث سوى مع زوجته.