في خطوة مفاجئة تنحى رئيس المحكمة المصرية التي تنظر في قضية التميل الامريكي المشبوه لمنظمات المجتمع المدني.
فقد قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز ابراهيم يوم الثلاثاء ان رئيس محكمة مصرية تنظر تهما موجهة لنشطاء يعملون بمنظمات غير حكومية مؤيدة للديمقراطية بينهم 19 أمريكيا تنحى عن نظر القضية.
واضاف لرويترز ان المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر ما يعرف اعلاميا بقضية التمويل الاجنبي "قال في طلب تنحيه انه يستشعر الحرج (اذا نظر القضية)."
وتابع: أن شكري لم يذكر سبب استشعاره الحرج.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا مصر، أمس، لإطلاق سراح مجموعة نشطاء يحاكمون في القاهرة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر إثر اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، إن «الاتحاد يجدد قلقه البالغ حيال القيود المفروضة على المنظمات التي تمثل المجتمع المدني في مصر».
وأضاف: «مع الاحترام الكامل لاستقلال النظام القضائي المصري، ينوي الاتحاد الأوروبي أن يتابع من كثب الآليات القضائية الراهنة ضد طواقم المنظمات غير الحكومية», وفقا لوكالة أنباء الامارات.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كاثرين آشتون إن القضية «يتعين التعامل معها بصورة ملائمة وبسرعة، وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص».
وتابعت إنه «من الواضح أن ضمن مسؤوليات الحكومة ضمان وجود سبل صحيحة تعمل من خلالها المنظمات. لكن ما لا شك فيه أن العمل الذي يمارس عبر كثير من منظمات المجتمع المدني، يعود بفائدة كبيرة على البلاد»., على حد قوله.
ويتهم 43 شخصا، بينهم 19 أميركيا وألمانيان، بالعمل في منظمات غير حكومية تعمل دون ترخيص، وتلقي مساعدات أجنبية بصورة مخالفة للقانون.
وبدأت المحاكمة، أول من أمس، في القاهرة، لكنها أرجئت على الفور حتى أبريل المقبل.