قال الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان اعضاء الكتلة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على اقتراح بقانون بشأن «تجريم خطاب الكراهية ومنع التمييز الفئوي» بكل اشكاله سواء بالحض على الكراهية او ازدراء فئة معينة او التحريض عليها، لافتا الى ان الاقتراح يشمل منع اي تمييز على اساس فئوي كان إيجابيا او سلبيا في الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية وبناء المواطن والمساواة في تطبيق القوانين واللوائح وعدم تركه عرضه للإهمال. وزاد البراك كما يشتمل هذا الاقتراح على محاسبة كل ذي شأن او طرف استهدف فئة معينة وكانت هذه المحاباة المتعلقة بهذا الموضوع سواء بالتمييز الايجابي او السلبي كان موظفا عاما او غير ذلك، موضحا انه عندما يثبت إداريا وفق المستندات هذا الفعل بالتمييز او الكراهية فعلى الطرف الاعلى مسؤولية المبادرة فورا بايقاف هذا الشخص عن العمل واحالته الى جهات التحقيق. وأكد ان العقوبة لمن تثبت إدانته في خطاب الكراهية ومنع التمييز ستكون رادعة من خلال المقترح عبر الجانبين الجنائي والغرامة المالية سواء للموظف العام او الافراد او وسائل الاعلام، مضيفا كما سيحرم المدان بهذا الفعل من حقوقه السياسية ترشيحاً او انتخاباً حتى وان حكمت عليه المحكمة بعقوبة الامتناع عن النطق في العقاب. من جانب آخر، تقدم أعضاء كتلة العمل الشعبي (أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، محمد الخليفة) باقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. النشاط الاقتصادي ونص المقترح على أن تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وذلك اعتباراً من تاريخ انهاء خدمة كل منهم. وتستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل منهم بالمقدار الذي كان عليه وقت انهاء خدماتهم من الجهات التي كانوا يعملون بها المشار إليها في الفقرة السابقة الى ان يعودوا الى وظائفهم أو الى أن يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتبهم دون تخفيض. شركات الاستثمار وقرر المقترح ان تقدم الحكومة الى مجلس الأمة كشفاً مبينة فيه اسماء جميع البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون التي أنهت خدمات موظفين كويتيين كانوا يعملون لديها وعدد هؤلاء الموظفين الذين أنهيت خدماتهم في كل من هذه الجهات. وأضاف «تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة أو من الاحتياطي العام للدولة وفق الأحوال».