رحبت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية بمشروع قانون جديد قدمه لـ"الكنيست برلماني عن حزب "كاديما" ينص على معاقبة "مشتري المتعة" بدلاً من الإكتفاء بتجريم العاملات بالدعارة فقط.
وقالت "كليف مايرز" رئيسة "معهد القدس للعدل والمستشارة في مؤسسة "يهودا ريفاه" للمحاماة، في مقال نشرته صحيفة "هارتس" العبرية أن القانون غير عادل لأنه عادة ما يجرم الفتيات العاملات بالجنس أكثر من الذين يتاجرون بهن.
ورحبت بمشروع قانون جديد يجرم أيضاً من يشتري المتعة ويضعه تحت طائلة القانون. موضحة أن القانون متبع في معظم البلاد الغربية مثل "السويد" وتم تشريعه مؤخراً في "فرنسا". معتبرة أن نص القانون يزيل وصمة العار من على النساء ويضعها على قدم المساواة مع مشتري الخدمات الجنسية.
واعتبرت الصحيفة أن القانون الجديد سيغلق أماكن كثيرة تعمل بالدعارة لأنها لن تجد لها عملاء وبالتالي لن تجد لها دخلاً يحميها وستضطر العصابات لمغادرة "إسرائيل" وفتح أماكن لها في بلدان أخرى.
ووفقاً لـ"فيرون جيلى" محامي "منظمة مكافحة الإتجار بالبشر" نسبة دخل الأماكن التي تعمل بالدعارة 2.8 بليون شيكل سنوياً.
وأضافت الصحيفة أن الدراسات أظهرت أن البغاء في "إسرائيل" يؤدي إلى ارتكاب الكثير من الجرائم مثل العنف والإغتصاب.
وتعجبت الصحيفة العبرية من أنه أثناء إجراء الدراسات تكشف أن المناطق المتشددة دينيا لا تعتبر البغاء محرما "إذا تم مع غير اليهوديات بل ويتم سؤال أي عاهرة تدخل إسرائيل عن ديانتها عند استخراجها لرخصة العمل في البغاء، ولا يتم ترخيص بيوت الدعارة إلا بعد تسجيل ديانة كل العاملين بها".
واعتبر أحد الحاخامات أن تلك الإستمارات التي يدون فيها الديانة تهدف إلى إثبات أن "جميع العاملين في البغاء كفار".
واعتبرت الصحيفة أن الرجال في "إسرائيل" يشدون المجتمع إلى الوراء حيث المجتمعات البدائية عندما كان الإنسان يصطاد فريسته لإرضاء شهوته الغريزية.