يرتقب أن تعقد وزارة الصحة في الأسابيع المقبلة مناظرة وطنية حول الصحة تقدم خلال خلالها سياستها الدوائية الجديدة، وذلك بعد أن عقدت لقاءات أولية طيلة الأسبوعين الماضيين مع مختلف الفرقاء والمتدخلين لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسة الدوائية، وكذا السبل الممكنة لجعل الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة، خاصة بالنسبة للمرضى الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية.
وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد أوضح أمام أعضاء مجلس النواب أن البرنامج الحكومي ركز على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وتسعيرة عادلة٬ وجعل الولوجية إلى الأدوية هدفا استعجاليا من جهة٬ وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية من جهة أخرى.
واعتبر الوردي أن أثمنة الدواء بالمغرب مرتفعة بشكل غير عادي. وهو توضيح ينسجم مع تقرير اللجنة البرلمانية الذي كان قد كشف عن كون أثمنة الدواء بالمغرب أعلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسبة 30 إلى 189 % ،وعن وجود فوارق في سعر نفس الدواء، حسب العلامات التجارية، تصل إلى نسبة 600% ، كما قد تختلف أثمنة نفس الدواء حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300% .
وينتقد فاعلون ومتدخلون في القطاع الصحي، عدم مراجعة المنظومة التي يتم من خلالها تحديد أثمنة الأدوية منذ سنة 1960، والتي ترهق كاهل المواطن خاصة الذي لا يستفيد من التغطية الصحية، حيث يصل الفرق عند اقتناء الدواء بين المواطن البسيط والذي يتوفر على التغطية الصحية أحيانا حوالي 300 و400 درهم. ويرجع مهنيون ذلك، إلى أن تحديد أثمنة الدواء لا يعتمد على المادة الخام، وإنما يتم تحديده بناء على الثمن الذي يباع به في الدولة المصنعة، علما أن القدرة الشرائية للمغاربة لا يمكن مقارنتها مع فرنسا ودول أخرى مصنعة.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة أكدت أكثر من مرة أنها راجعت أثمنة بعض الأدوية نحو التخفيض والتي شملت أدوية أساسية خاصة بالأمراض المزمنة، حيث بلغت لائحة الأدوية المخفضة لحد الآن 400 دواء. في الوقت الذي يناهز عدد الأدوية المتواجدة في المغرب 5000 دواء.
قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إنذاري لمدة 24 يوم 29 من فبراير الجاري استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
ويأتي هذا الإضراب حسب بلاغ النقابة الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، بعد أن "تبخرت تلك البشائر في قطاع الصحة بزعزعة الثقة في أول مذكرة وزارية تتعلق بالحركة الانتقالية التي تم توقيعها دون الأخذ بمقترحات المهنيين والتي تعتبر مفصلا أساسيا بالنسبة لبناء الثقة بيننا ووزير الصحة فيما تعرفها هذه المذكرة من تراجعات عن المكتسبات السابقة".
وأضاف البلاغ نفسه إلى أن أطباء القطاع العام استبشروا خيرا واعتبروا أنهم على أبواب مرحلة جديدة سيتم من خلالها تفعيل بعض نقاط الاتفاق المنتقص في ما يخص التخصص الجماعاتي والتوقيع على رقم الشبكة الاستدلالية 905 بإضافة جميع التعويضات المستحقة بهذا الرقم، وإضافة بنود تتعلق بالمطالب المشروعة للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان، وهو الشيء الذي يمكنه أن يجعل الاتفاق متكاملا حتى يعتبروا أن الكرامة قد تم استرجاعها لدكتوراه الطب وجعلها في المكان الذي تستحقه، قبل أن يفاجأوا بأن لا شيء من هذا موجود على ارض الواقع.
لكل هذا ولأشياء أخرى قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة خوض إضرابه الإنذاري هذا.