وقع عمال ميناء "السخنة"، وشركة موانئ دبى، فى حضور وزيرى النقل والقوى العاملة، اتفاقا لإنهاء اعتصام العمال وإعادة تشغيل الميناء، وذلك بمقر وزاره النقل، وتضمن العقد تحقيق مطالب العاملين بما لا يضر بأداء الشركة مع تعهد العاملين ببذل أقصى جهد للارتقاء بمستوى الإنتاجية.
وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة معاونة لبحث طلبات العاملين لعرضها على مجلس إدارة الشركة، مع إلزامها بصرف بدل جهود إضافية بشرائح محدده لكافة العاملين وصرف الأرباح المتأخرة والتى ستكلف الشركة أكثر من40 مليون جنيه سنويا، وصرف بدل المخاطر على هيئة حافز شهرى على ثلاثة مستويات هى 500 و700 و900 جنيه للعامل، ورفع الأرباح إلي13 شهرا بدلا من10 أشهر، وهو ما لاقى القبول من جميع العاملين بالميناء.
ووعد العاملون إدارة شركة دبى بتعويض الخسائر التى تكبدتها الميناء وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة والعمل بأقصى كفاءة لتوصيل ميناء "السخنة" إلى أعلى مكانة وسط أكثر من 50 ميناء تملكها شركة دبى على مستوى العالم.
من جانبه أكد وزير النقل على أهمية الاتفاق بما يتيح إعادة تشغيل العمل بالميناء، وطالب العمال بضرورة العمل الجاد لتعويض فترة الاعتصام.
أكد الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تقرر تشكيل لجنة إدارية تحال إليها بقية مطالب العاملين لدراستها وبحث تنفيذها بما يتفق مع بنود قانون العمل، موضحا أن هناك أكثر من جهة شاركت فى حل الأزمة من بينهم محافظ السويس ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
أشار وزير القوى العاملة، إلى أن الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم، سيتم تسجيلها فى وزارة القوى العاملة، مضيفا أن الاتفاقية كفلت للعاملين بالميناء كافة المزايا التى طالبو بها وفقا لقواعد قانون العمل وما يسمح به من التفاوض على تحسين ظروفهم، مشيرا إلى أن الدكتور جلال سعيد وزير النقل ناشد العاملين بضرورة العمل بشكل مضاعف خلال الفترة المقبلة لتعويض الخسائر التى تسبب فيها توقف العمل خلال أيام الإضراب الماضية، مضيفا أن العاملين أبدوا تجاوبا لهذا المطلب، وذلك لإدراكهم بأهمية الدور الذى يقومون به فى الاقتصاد القومى بصفة عامة والنقل البحرى بصفة خاصة.