أعلن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى اليوم، الأحد، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس النواب، أن خارطة الإصلاح السياسى لهذا العام يجب أن تؤدى إلى إجراء انتخابات نيابية، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى.

ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله، إن "خارطة الإصلاح السياسى لهذا العام يجب أن تؤدى إلى إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية". وأوضح أن "إجراء الانتخابات هى مصلحة وطنية عليا لا تحتمل التأخير ولا التأجيل ويجب أن يكون فوق كل المصالح والاعتبارات".

وتجرى الانتخابات النيابية فى الأردن مرة كل أربع سنوات وفقا للدستور. وجرت الانتخابات الأخيرة فى 9 نوفمبر 2010.

وأضاف الملك "أننا قطعنا خطوات مهمة على طريق الإصلاح ولن نتوقف ولن نتراجع ولن نسمح لأى أحد أو أى جهة أن تعيق هذه المسيرة أو أن تنحرف بها عن مسارها الصحيح وأهدافها الوطنية النبيلة".

وتابع موجها كلامه للنواب أن "آمال الأردنيين وطموحاتهم معلقة اليوم على مجلس النواب لإنجاز القوانين المنظمة للحياة السياسية بأقصى سرعة، خصوصا قانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها وقانون الأحزاب".

وأوصت لجنة ملكية شكلها العاهل الأردنى فى 26 إبريل الماضى بإجراء تعديلات على الدستور الأردنى بملاحظات أبرزها" إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإنشاء محكمة دستورية.

ويشهد الأردن منذ يناير الماضى تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.