اختتمت محكمة جنايات القاهرة الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت كافة أوجه المرافعات لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة "25 يناير" والفساد المالي واستغلال النفوذ، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث أنهى اليوم دفاع مدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي مرافعته بوصفه آخر المتهمين في القضية.
وحددت المحكمة - التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة - جلسة الأربعاء 22 فبراير/ شباط الجاري؛ لعقد جلستها الختامية؛ لسماع التعقيب النهائي من جانب دفاع المتهمين، على أن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم في موعد يتم تحديده خلال الجلسة الختامية.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة الاثنين المقبل لسماع "التعقيب الشفوي" من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، على ما ورد من مرافعات الدفاع عن المتهمين، ثم تستمع الأربعاء لتعقيب نهائي من المحامين، باعتبارهم آخر من يتحدث في القضية، طبقًا للقانون.
ولفت موقع التلفزيون المصري "أخبار مصر" - نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن رئيس المحكمة نبَّه على المحامين المدعين بالحقوق المدنية ودفاع المتهمين والنيابة العامة بأن التعقيب يشترط أن يكون كتابة في مذكرات يتم تقديمها للمحكمة، التي لن تسمح بأن يكون التعقيب في صورة مرافعة شفوية.
ويواجه مبارك - إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه - اتهامات بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، ويواجه أيضًا مع نجليه علاء وجمال ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة قد طلبت بتوقيع "عقوبة الإعدام" بحق مبارك والعادلي وأربعة متهمين آخرين، فيما طالبت بتوقيع "أقصى عقوبة" بحق باقي المتهمين.