يحدد مجلس الشعب فى جلسته الأحد ستة استجوابات لمحاكمة رئيس الوزراء و11 وزيرا بالحكومة، هم: وزراء الدفاع والإنتاج الحربى والصناعة والتجارة والبترول والنقل والأوقاف والطيران والداخلية والتأمينات الاجتماعية المالية والزراعة والعدل بسبب غسيل الأموال، وتهريبها من خلال أحد البنوك، وإهدار المال العام، وتعريض الأمن القومى للخطر، بسبب سوء استغلال الموانى بالإضافة إلى توزيع الأراضى على قيادات الوطنى دون اتخاذ أية إجراءات لاستردها.
حيث يوجه النائب أنور عصمت السادات، ثلاثة استجوابات، الأول حول إهدار المال العام وتعريض الأمن القومى والاقتصادى للخطر فى عقد امتياز ميناء العين السخنة واحتكار الخدمات الملاحية والبحرية فى موانى البحر الأحمر لصالح شركة دبى العالمية، أما الاستجواب الثانى فيتهم فيه السادات وزير الدفاع والصناعة بعدم خضوع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وقطاع الإنتاج المدنى بالمصانع الحربية، لأية رقابة مالية أو محاسبة أما الاستجواب الثالث فيتهم فيه السادات الحكومة بسوء تنظيم الحج وتعريض الحجاج المصريين أثناء السفر وتأدية المناسك للعديد من المشاكل والإهانة.
ويتهم النائب أبو العز الحريرى فى استجوابه وزيرى الدفاع والمالية بصناعة المفسدين والفساد، من خلال المصرف العربى الدولى الذى تم من خلاله على مدى 28 عاما جرائم غسل ونهب وتهريب الأموال.
كما يتهم نائب الحرية والعدالة الدكتور أكرم الشاعر، فى استجوابه كل من رئيس الوزراء ووزيرى العدل، والزراعة، بتوزيع الأراضى فى بورسعيد على قيادات الحزب الوطنى مما أضاع ثروات طائلة، وأهدر حقوق الشباب ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات لاسترداد هذه الأراضى.
أما الاستجواب السادس فيتهم النائب رشيد عوض محمد وزير البترول بإهدار المال العام نتيجة تصدير الغاز رغم الحاجة إليه والمشاكل التى يعانى منها المصريون بسبب أزمة البوتاجاز والبنزين