وافق المجلس العسكري المصري على إعادة محاكمة المتهمين في قضية تفجيرات طابا وشرم الشيخ.
وأكد محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، فى تصريح أن الملف حاليًا لدى النائب العام لإصدار قراره فى القضية على ضوء المتغيرات الجديدة، مشيرا إلى التدخل لدى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لإنهاء هذا الملف الشائك.
وأوضح نائب حزب النور بشمال سيناء محسن أبو حسان أنه حصل على موافقة من المجلس العسكرى بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين الخمسة فى أحداث طابا وشرم الشيخ على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة, وفقا لليوم السابع.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تعاد محاكمته فور صدور قرار النائب العام بهذا الشأن فى ظل المستجدات الخاصة، والتى تشير إلى تعرضهم للظلم.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية، أصدرت حكماً بالإعدام على ثلاثة من المتهمين فى قضية تنظيم التوحيد والجهاد، المتهم بمسئوليته عن طابا وشرم الشيخ، وهم محمد جايز صباح حسين ويونس محمد محمود عليان أبو جرير وأسامة محمد عبد الغنى النخلاوى، المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد لمحمد عبد الله رباع سليمان ومحمد عبد الله أبو جرير وهما محكوم عليهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة أحمد سلام عيد حماد وبسام حماد عيد حميد بالسحن 15 سنة ومعاقبة أحمد إبراهيم محيسن وسليمان عامر شويهر وناصر محمد بالسجن 10 سنوات ومعاقبة عيد عامر حامد ومصطفى حسين محمد بالسجن 5 سنوات ومعاقبة ياسر عبد الله محيسن بالسجن 7 سنوات.
وكان أهالى المتهمين الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد قاموا باعتصامات أمام مقر القوات الدولية متعددة الجنسيات لحفظ السلام MFO وقطعوا العديد من الطرق الدولية وأمام المحافظة واعتصموا فى خيام لمدة أسبوع لكى يتم سماع صوتهم ورفع الظلم عن المتهمين، كما احتجزوا 25 خبيرًا صينيًا بالقرب من منطقة لحفن بغرض الإفراج عن المتهمين مؤكدين براءتهم من التهم المنسوبة إليهم وتلقوا وعودا من قبل أجهزة الأمن والقوات المسلحة وقبلها من اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء بالتدخل لإنهاء الأمر.
.وكان الشيخ حازم أبو إسماعيل - المرشح المحتمل لرئاسة مصر - قد حذر المجلس الأعلى للقوات الممسلحة من محاولة التدخل في صياغة الدستور، مؤكدًا أن الشوارع لن تكفي البشر.
وقال الشيخ حازم موجهًا رسالة للمجلس العسكري: "لو سمحت استقم الفترة القادمة وإلا ستكون كارثة ولن تكفي الشوارع البشر إذا حاولت التدخل في الدستور"، مشيرًا إلى أن المجلس يريد أن يكون طرفًا في كتابة الدستور، وهذا عار على الأجيال القادمة.
وأضاف: "العسكري يريد [شيئًا] كلنا عارفينه وهو لا يمشي طبقًا لتصرفاته المعلنة".
وأشار إلى أنه لا يستطيع طمأنة الداعين للإضراب والعصيان المدني، لأن المجلس العسكري يرفض إصدار قرار بجدول زمني محدد لموعد إجراء الانتخابات الرئاسية ونشره في الصحيفة الرسمية، رغم أنه في حالة صدوره ستتغير الدنيا، وذلك خلال لقائه مع برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، اليوم الاثنين.
وانتقد أبو إسماعيل عدم إعلان التيارات الإسلامية الشخص الذي ترشحه لرئاسة الجمهورية، وأكد أن هذا "ليس سوءًا منهم ولكن استجابة للضغوط والإكراه السياسي الذي يمارس عليهم من قبل المجلس العسكري