كشف مصدر دبلوماسي خليجي عن قيام المجلس التعاون الخليجي بدراسة مقترحات باتخاذ إجراءات عقابية ضد معرقلي الانتخابات الرئاسية في اليمن.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات ستشمل أي طرف من الأطراف اليمنية حتى لو لم يكن موقع على المبادرة الخليجية، إذا حاولت عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير الجاري وفق ما نصت عليه المبادرة في إطار العملية السياسية الهادفة إلى نقل السلطة في اليمن سلميا.
وقال المصدر لصحيفة أخبار اليوم" اليمنية المستقلة "إن الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي, تعتبر الإجراء الأهم في المبادرة الخليجية والنافذة الوحيدة لعملية انتقال السلطة وإبعاد اليمن عن مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية".
وأضاف "إن دول الخليج ومعها الشركاء في المجتمع الدولي يدعمون بقوة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد والذي بات اليوم يمثل إرادة دولية أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2014".
وطالب المصدر كل الأطراف بعدم عرقلة هذه الانتخابات، وإن حدث ذلك فإنه يمثل خرقا لقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الول الخليجية ترصد تحركات القوى والأطراف الداعمة لزعزعة أمن واستقرار اليمن، سواء من خلال "الإرهاب" أو "الحراك الجنوبي المسلح" وكذلك التمدد الحوثي في شمال اليمن.
كما أكد دبلوماسي أوروبي للصحيفة أن عرقلة الانتخابات واستخدام العنف يعد عملا إرهابيا، وقال "أن من حق أي جماعة أو طرف مقاطعة الانتخابات, لكن دون استخدام العنف لتحقيق ذلك .. كل عملية عنف تستهدف المشاركة في العملية السياسية بما في ذلك الانتخابات, مرفوضة وغير مقبولة تماما وتدخل في إطار الأعمال الإرهابية".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في اليمن يوم 21 فبراير الجاري، وذلك حسبما نصت المبادرة الخليجية، التي أنهت اشهرا من الصراع بين المعارضة اليمنية والنظام اليمني برئاسة علي عبد الله صالح، حيث حصل صالح على حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تفويض صلاحياته لنائبه.