رفع مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لفترة مؤقتة بعد حصول مشادات بين النواب.
وترافقت الجلسة، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، مع إجراءات أمنية مشددة تمثلت في وضع حواجز حديدية حول مبنى المجلس، كما تواجدت القوات الخاصة لتنظيم حركة الجمهور خارج المجلس.
ويواجه رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد اليوم الثلاثاء استجواباً في مجلس الأمة يقوده نواب من المعارضة على خلفية اعتداء عناصر من الأمن الكويتي على شخصيات نيابية وإعلاميين في تجمع الشهر الماضي.
ويتوقع محللون، بحسب "العربية نت"، أن يجتاز رئيس الوزراء اختبار عدم التعاون من نواب المعارضة بنجاح، إذ من غير المرجع أن تتجمع الأصوات المعارضة لتشكل أغلبية مقلقة للحكومة التي ضمنت تأييداً من نواب القبائل وامتناع بعض الأعضاء من التيار الليبرالي.
جلسة سرية:
وعشية الاستجواب، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الحكومة أبلغته عزمها أن تكون الجلسة سرية لمناقشة الاستجواب الذي تسبقه إجراءات أمنية غير مسبوقة حول مبنى البرلمان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
ونأى الخرافي بنفسه عن التصعيد الذي يسبق جلسة الاستجواب، وأبلغ الصحفيين أنه يأمل في أن يلتزم الجميع بالإجراءات القانونية من خلال التعاون مع رجال الأمن، وأن يتم الاعتراض أو التأييد "بعيداً عن الاستفزاز".
في غضون ذلك، أعرب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري عن أمله بأن تمر الجلسة "بكل هدوء وشفافية، وأن تكون جلسة راقية وتاريخية نأصل فيها الأعراف الديمقراطية والأصول الدستورية".
رفض للإجراءات الأمنية:
وفي معسكر المعارضة، نقلت صيحفة "القبس" المحلية عن النائب فيصل المسلم قوله إن كتلة التنمية والإصلاح التي ينتمي إليها تعارض تواجد أي قوة مسلحة قرب مجلس الأمة، ونقل تهديد مؤيدي الاستجواب برفض "انعقاد الجلسة تحت حراسة القوات المسلحة".
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها رئيس الوزراء الكويتي للاستجواب من قبل مجلس الأمة في عام واحد، والثامنة التي يتقدم بها نواب منذ انتخابات 2009.