كشفت تحقيقات النيابة في قضية مقتل الشهيد سيد بلال أن الضابط المتهم في قتله لا يزال يمارس عمله بقطاع الأمن الوطني فرع مدينة نصر ولم يتم تقديمه للمحاكمة.
فقد أكد أحد ضباط قطاع الأمن الوطني أن النقيب أسامة الكنيسي المتهم الرئيس في قضية مقتل سيد بلال مازال يعمل في القطاع بفرع مدينة نصر ضمن مجموعة ملف الجريمة، والتي كانت تسمى قبل الثورة باسم "مجموعة التحقيقات المركزية" والذي يضم كلاًّ من "الرائد هاني طلعت والرائد هشام فؤاد" تحت قيادة "العقيد محمد زمزم" رئيس المجموعة.
وأوضح الضابط أن وزير الداخلية السابق منصور العيسوي والوزير الحالي محمد إبراهيم على علم بهذا، ولكنهما تغاضيا عن تسليمه إلى المحكمة للمثول أمام القضاء حتى لا يتعرف عليه أحد من الجماعات الإسلامية والسلفيين ممن تعرضوا للتعذيب على يد هذه المجموعة؛ لأن وقوع هذه المجموعة تحت طائلة القانون سوف تفتح عليهم أبواب جهنم، وكذلك على قيادات أخرى بالجهاز، مؤكدًا أن مبنى الجهاز بمدينة نصر يسمى "السلخانة"، حسبما ذكرت شبكة محيط.
وكان الرائد محمد الشيمي - أحد ضباط أمن الدولة بالاسكندرية والمحبوس على ذمة القضية - قد أكد خلال التحقيقات أن الكنيسي هو المسئول عن وفاة السيد بلال، بالإضافة إلى مجموعة القاهرة.
وقال: إنه والمجموعة التي كانت معه عندما وصلوا إلى مقر أمن الدولة حيث يوجد سيد بلال "فوجئنا بالمتوفى قاعد على كرسي في إحدى الغرف في الدور الخاص بأمن الدولة في مواجهة منطقة الحمامات، وكان نَفَسه يطلع بصعوبة وشبه مغمى عليه، وكانت مجموعة القاهرة واقفين حواليه وأنا والمجموعة اللي كانت معايا سألنا إيه اللي حصل كان الرد أنه وقع وهو ويصلي قلنا: حرام عليكم".
وأضاف: "توجهنا لأحد الضباط من مجموعة القاهرة وهو رئيس المجموعة العقيد محمد زمزم وسألته: مين اللي كان بيحقق معاه يا محمد بيه؟ قالي: أسامة الكنيسي، وإيده تقلت عليه شوية أثناء التحقيق".
وتعود الواقعة إلى يناير من العام الماضي حيث تلقى حازم زهران - مدير نيابة اللبان - بلاغًا من مركز زقيلح الطبي يفيد بوفاة الشاب السلفي سيد بلال، وبمناظرة رئيس النيابة للجثة تبين تعرض صاحبها للتعذيب، واتهم أهله ضباط أمن الدولة بتعذيبه وقتله بعد إلقاء القبض عليه على خلفية التحقيق معه فى حادث تفجير كنيسة القديسين، واستمعت النيابة إلى أقوال حوالي 12 شاهدًا ممن كان مقبوضًا عليهم بصحبة المتوفى، وأكدوا في روايتهم أن «بلال» تعرض للتعذيب والسحل على أيدي ضباط أمن الدولة لمدة 18 ساعة متواصلة دون توقف حتى فارق الحياة.