قال رئيس الوزراء الأردنى عون الخصاونة أمس الجمعة، إنه يجب تغيير القوانين الانتخابية التى صممت خصيصا لمنع وصول الإخوان المسلمين فى الأردن إلى السلطة.
وفى مقابلة مع التليفزيون الحكومى، أعرب الخصاونة، وهو قاض سابق بمحكمة العدل الدولية، عن دعمه لإصلاحات ستسمح بإجراء الانتخابات فى أوائل عام 2012 وفقا لقانون انتخابات مشابهة لنظام عام 1989 الذى أسفر عن فوز أغلبية إسلامية.
وانتقد بشدة القوانين الانتخابية الحالية التى أجريت فى ظلها انتخابات عامى 2007 و2010، قائلا إنها تنتج "نواب خدمات" بدلا من مشرعين حقيقيين.وقال الخصاونة "كنت غير معجب بالطريقة التى أقصى فيها الإسلاميون فى السابق" عن العملية السياسية، مؤكدا رفضه لشيطنة الحركة الإسلامية ومنعها من الاقتراب من الحكم.
ووسط ضغوط متزايدة لإجراء إصلاحات سياسية فى الأردن، قالت جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن انتخابات عام 2007 تم تزويرها من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بهدف عرقلة وجود الإسلاميين فى البرلمان.وقاطعت الجماعة انتخابات عام 2010 معتبرة أن الحكومة لم توفر ضمانات بأن عملية الاقتراع ستكون نزيهة.
وتعهد الخصاونة بالمضى قدما فى عملية إصلاح ذات نوعية عالية تتضمن، من بين أمور أخرى، إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات للإشراف على عملية الاقتراع للمرة الأولى فى تاريخ البلاد.
وتولت حكومة الخصاونة السلطة فى أكتوبر الماضى بعدما أقال الملك عبد الله الثانى حكومتين فى عام 2011 تحت ضغط من مظاهرات أسبوعية استمرت عدة أشهر بإلهام من انتفاضتى تونس ومصر. وفى أكتوبر، تعهد الملك عبد الله بأن يتحول الأردن إلى نظام حكم برلمانى بعد الانتخابات العامة المقبلة، وبموجبه سيعين البرلمان، وليس الملك، رئيس الوزراء