تواصل الإضراب العام اليوم في "إسرائيل" للتنديد باستخدام الموظفين المؤقتين في القطاع العام وبعض أجزاء القطاع الخاص، وذلك لليوم الثاني على التوالي بدعوة من الاتحاد العمالي (الهستدروت).

ويغطي الإضراب نحو نصف مليون موظف في القطاع العام وجزءًا من القطاع الخاص وخصوصًا في المستشفيات والمكاتب الحكومية والبلديات وشركة الكهرباء وصناديق التأمين الوطني والمصارف وسكك الحديد والموانئ والبورصة وجزءًا من المؤسسات التعليمية.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب بشكل جزئي في مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتستأنف المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بين رئيس الهستدروت عوفر عيني ووزير المالية "الإسرائيلي" يوفال شتاينتز صباح اليوم الخميس.

ويطالب الهستدروت بدمج جزء من الموظفين المؤقتين في القطاع العام الذين يبلغ عددهم 300 ألف شخص أو أن يحصلوا على نفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم الدائمون.

وكان رئيس مركز الحكم المحلي في "إسرائيل" شلومو بوحبوط قد أعلن عن بدء الإضراب الشامل والمفتوح في كافة البلديات والمجالس المحلية "الإسرائيلية" والعربية في "إسرائيل" احتجاجًا على ضعف ميزانياتها.

وقال بوحبوط للإذاعة "الإسرائيلية": "أعلنا الإضراب المفتوح والشامل لكافة الخدمات للمجالس المحلية والبلدية بعد فشل محادثاتنا مع رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتانياهو، وما نفعله هو لصالح الجمهور".

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية رامز جرايسي لوكالة "فرانس برس": إن "عدد المجالس والبلديات المضربة في "إسرائيل" أكثر من 250 مجلسًا وبلدية، بما فيهم بلدية تل أبيب".

وأضاف جرايسي: "يشمل الإضراب كل الخدمات من نظافة وأشغال عامة والتعليم".

وأكد جرايسي أن الإضراب "جاء لأسباب تراكمية وذلك من خلال سن الحكومة لقوانين جديدة تزيد الأعباء على السلطات المحلية بدون تأمين مصدر دخل لها، مما يزيد من معاناة هذه المجالس؛ الأمر الذي يتسبب بانهيارها في مناطق كثيرة".

وأشار جرايسي إلى أمثلة تحتج عليها السلطات المحلية مثل "التعليم الذي يتسبب بزيادة أعباء مصاريف التعليم على المجالس المحلية في الوقت الذي قلصت وزارة التربية والتعليم ميزانياتها المركزية التي تساهم فيها الوزارة للمجالس".

وتحدث جرايسي أيضًا عن ارتفاع أسعار المياه وقال: "نحن نطالب بتخفيض سعر المياه بنسبة 40 في المئة".