تشهد إسرائيل لأول مرة فى تاريخها إضرابا عاما وشاملا اليوم، الأربعاء، فى معظم القطاعات والمؤسسات الاقتصادية الهامة من جانب العمال والموظفين الإسرائيليين تلبية لدعوة رئيس اتحاد العمال "الهستدروت" عوفر عينى بعد فشل المفاوضات بينه وبين وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس.

ويعتزم اتحاد العمال فى إسرائيل تنظيم إضراب من المنتطر أن يؤدى إلى إغلاق المطارات والموانئ والبنوك، وسوق الأسهم بدءا من اليوم، الأربعاء، بعد فشل محادثات مع الحكومة فى التوصل إلى اتفاق بشأن وضع العمال الذى يعملون بعقود.

وقال اتحاد نقابات العمال الإسرائيلى الذى يضم مئات الآلاف من موظفى القطاع العام، إن الإضراب الذى قد يلحق خسائر اقتصادية تقدر بحوالى 500 مليون دولار يوميا سيبدأ فى السادسة صباحا بالتوقيت المحلى لإسرائيل اليوم، الأربعاء، وسيشمل أيضا القطارات وبنك إسرائيل المركزى والمكاتب الحكومية.

وأضاف أن مطار بن جوريون الدولى قرب تل أبيب سيغلق بين الساعة 6 حتى الساعة 12 بالتوقيت المحلى فقط، التزاما بأمر محكمة لكن الإضراب سيكون مفتوحا فى المواقع الأخرى.

وفى المقابل دعا شتاينتس، رئيس الهستدروت، مرة أخرى إلى عدم تنفيذ الإضراب فى المرافق الاقتصادية اليوم، قائلا: "إن الوقت الراهن ليس مواتيًا لذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية".

وأعرب الوزير الإسرائيلى عن أمله فى أن يتمكن الجانبان من جسر الفجوات بين مواقفهما خلال اجتماعه مع عينى مساء أمس معتبرًا أن الحل يكمن فى رفع أجور عمال النظافة والحراسة.

وأعلنت شركة "العال" للخطوط الجوية الإسرائيلية عن تغيير الجدول الزمنى لرحلاتها الجوية بسبب الإضراب المتوقع فى مطار "بن جوريون" الدولى بحيث تم تسبيق موعد إقلاع الرحلات الصباحية إلى ما قبل الساعة السادسة من صباح اليوم.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن اللقاء الذى عقد بين شتاينتس وعوفر عينى قد انتهى فى ساعات متأخرة من مساء أمس دون نتائج.

ورفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمس التماس غرفة التجارة فى تل أبيب ضد الإضراب، مؤكدة أنها لا ترى ضرورة للتدخل فى الموضوع لأن محكمة العمل المركزية ستعود للنظر فيه اليوم، حيث رفضت المحكمة ادعاء غرفة التجارة بأن الأمر يتعلق بإضراب سياسى محظور.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن "الهستدروت" يريد تعيين الحكومة نحو 250 ألفا من العمال المتعاقدين مثل عمال النظافة وحراس الأمن والذين يعملون، فى ظل أوضاع أدنى من العمال المقيدين مباشرة على قوة العمل الحكومية.

وقالت وزارة المالية إنها لا تستطيع تعيين مثل هذا العدد الكبير وعرضت تحسين أوضاعهم عن طريق زيادة الأجور 20 بالمائة على الأقل ومنحهم عطلات أكثر.

الجدير بالذكر أنه فى شهر نوفمبر من العام الماضى نظم الهستدروت إضرابا لنفس السبب، لكن محكمة العمل الإسرائيلية قيدت الإجراء بأربع ساعات فقط وأمرت الجانبين بالتوصل إلى اتفاق.